أفادت عائلة موظفة الإغاثة الإيرانية البريطانية، نازانين زاغاري-راتكليف، أمس بصدور حكمٍ عليها بالسجن 5 سنوات من قِبَل محكمةٍ إيرانية، فيما لم يُعلَن عن التهم. واعتُقِلَت زاغاري-راتكليف في أوائل أبريل الماضي أثناء محاولتها مغادرة إيران بعد زيارة مع ابنتها البالغة من العمر عامين. واتهمها ما يسمَّى «الحرس الثوري» بمحاولة الإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، لكن الاتهامات الرسمية الموجهة لها لم يتم الإعلان عنها. ولم يتسنَّ لوكالة الأنباء «رويترز» الحصول على الفور على تعقيبٍ من مسؤولين في النظام الإيراني. وجاء في بيانٍ لعائلة الموظفة الإغاثية «في السادس من سبتمبر؛ حُكِمَ على نازانين بالسجن 5 سنوات من المحكمة الثورية برئاسة القاضي سلفاتي» و»من المتوقع أن تقضي ذلك في سجن أيفن». وأكدت نازانين لزوجها، في اتصال هاتفي أمس، صدور الحكم. ونسب بيان العائلة إلى زوجها ريتشارد راتكليف قوله «حكم مبني على اتهامات سرية هو شئ يبدو جنونياً، بالحرف الواحد هذه عقوبة دون جريمة». وتعمل زاغاري- راتكليف لدى مؤسسة «تومسون رويترز»، وهي هيئة خيرية مقرها لندن ومستقلة عن شركة «تومسون رويترز» وخدمة «رويترز» الإخبارية. ونفت المؤسسة وزوج نازانين الاتهام الموجَّه من قِبَل ما يسمَّى «الحرس الثوري». وانتقدت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، مونيك فيلا، الحكم بشدَّة، وطالبت بالإفراج عن الموظفة. وأوضحت في بيانٍ لها: «كلَّفتُ محاميّ مؤسسة تومسون رويترز بمعرفة تلك الاتهامات، وأعرف أن أسرة نازانين طلبت نفس الشئ من محاميها في إيران، نحن مستمرون في العمل بشكل وثيق مع ريتشارد ووزارة الخارجية البريطانية والسلطات البريطانية للتوصل لحل لهذه المشكلة الفظيعة». في الوقت نفسه؛ عبَّرت الخارجية البريطانية عن «قلق عميق لتقارير أن السيدة زاغاري- راتكليف صدر عليها حكم دون تأكيد الاتهامات الموجهة ضدها». وأكدت الوزارة أن مسؤولين بريطانيين كباراً من بينهم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أثاروا القضية مع طهران ويواصلون ذلك، مبيِّنةً أن لندن ستضغط للسماح لمسؤولين قنصليين بلقاء زاغاري-راتكليف، مع الاستعداد لتأمين عودة ابنتها إلى بريطانيا.