أصدر البرلمان التركي أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة قانونا يهدف إلى تعزيز حماية المرأة من العنف الأسري. ويلحظ القانون الجديد إنشاء مراكز مراقبة في مدن عدة وتوفير مساعدة طبية مجانية للضحايا. ويلحظ القانون الجديد حق القضاة بإصدار أمر بحماية المرأة من دون طلب دليل مسبق على تعرضها للعنف وبتسهيل فرض طوق أمني من أجل الضحايا. ويطال العنف الأسري 39% من النساء في تركيا، بحسب تقرير نشرته الأممالمتحدة العام الماضي. لكن منظمات عدة تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة انتقدت نص القانون لأنه يقتصر في رأيها على الشق القانوني في النظر إلى وضع المرأة من دون مراعاة التعليم ورفع الوعي في المجتمع التركي.