أكد دبلوماسيون ورجال أعمال شاركوا في ندوة عرب نيوز بأن رؤية السعودية 2030 ستشكل نقلة نوعية في التنمية السعودية، وستقود السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا. وأشاروا إلى أن الرؤية تمثل خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية شاملة في المملكة، جاء ذلك ضمن سلسلة الندوات التي دأبت صحيفة «عرب نيوز» على إجرائها٬ الذي جاء هذه المرة تحت عنوان «رؤية 2030 :خطة لتنمية مستدامة». وأشار سفراء كل من ألمانيا والهند وتركيا وكوريا إلى الخطة الطموحة فيما يخص الشراكة التجارية لبلدانهم والتعاون المستقبلي مع المملكة. وقال رئيس تحرير جريدة عرب نيوز محمد فهد الحارثي مبتدئا النقاش في الندوة، إن الإعلام ليس مجرد ناقل للأخبار ولكن عليه دور كبير يجب أن يقوم به٬ وأن يخلق بابا للحوار وأن يكون جزءاً لا يتجزأ في ذلك الحوار. وأضاف «إن السعوديين يشعرون بالثقة والتفاؤل لوجود خارطة طريق واضحة ترسم لهم مسار المستقبل وتحدد معايير مقننة لعملية التطوير الشامل». ويقول السفير الألماني لدى السعودية ديتر دبليو هالر في الحوار، إن رؤية 2030 هي برنامج ديناميكي حيال التغيير على الوجه الأشمل في المملكة، مضيفا أنه مع حدوث هذا التغيير سيتطلع كل بلد من بلدان العالم الصناعي في التعامل مع المملكة بكل الأمل والتفاؤل مع تغييرها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، بدوره قال السفير الهندي لدى السعودية أحمد جاويد، إن رؤية 2030 خطوة واضحة وتنطوي على قدر عال من الجدية والتصميم حيال مرحلة جديدة من مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف»الرؤية ليست مقتصرة على تنويع الاقتصاد السعودي أو تحويله من اقتصاد قائم على النفط إلى برامج قادرة على إيجاد مداخيل غير نفطية. بل «إننا ننظر إليها باعتبارها برنامجا تحويليا شاملا»٬ منوها إلى أن الوضوح الذي تتسم به رؤية 2030 من شأنه أن يرسل إشارات الثقة إلى نفوس المستثمرين. من جانب آخر٬ وصف السفير التركي لدى المملكة يونس دميرار رؤية 2030 بأنها وثيقة مهمة واستراتيجية مضيفا أنها ستكون مفيدة جدا في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأعرب السفير التركي لدى المملكة عن أمله أن يكون المستثمرون٬ بما في ذلك مستثمرو بلده٬ أكثر قناعة وثقة بضخ رساميل الاستثمارات الخاصة إلى المملكة التي يبشر بها برنامج التحول الوطني. في السياق ذاته٬ نوه السفير الكوري لدى المملكة كون بيونج إلى أن رؤية 2030 خطة شاملة وطموحة مما ستؤثر على المجتمع السعودي على نحو إيجابي كبير، منها زيادة الفرص الوظيفية من خلال الاستثمارات وتوسعة الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الناجمة عن التنويع الاقتصادي. وفيما يخص تبادل الخبرات بين كوريا والمملكة٬ قال السفير الكوري إن البلدين يحتفظان بعلاقات وطيدة قائمة على الاحتياجات التكاملية والثقة المتبادلة، كما إن الإمكانات الكبيرة الكامنة في التعاون الثنائي بين البلدين يمكن الإفادة منها في تنفيذ الرؤية. وقال مدير عام شؤون المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار عماد العبدالقادر «إن دور المستثمرين المحليين مهم بنفس درجة أهمية المستثمرين الأجانب٬ كما إن المستثمرين المحليين على استعداد لاستقبال المستثمرين الأجانب والدخول معهم في مشاريع مشتركة فضلا عن عملهم بشكل مستقل في المساهمة في برنامج التحول الوطني. من جانبه٬ وصف العضو السابق في مجلس الشورى أسامة الكردي٬ الهيئة العامة للاستثمار باللاعب الأساسي في البرنامج خصوصا أن الهيئة استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في أوقات سابقة. وقال إنه من حسن الطالع أن مطلبا ظل عالقا فترة طويلة حيال التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية من قبل جهة واحدة قد تحقق أخيراً، منوها إلى أهمية تحسين أداء الموظفين الحكوميين خصوصا ذوي العلاقة بحركة الاستثمارات.