قررت مجموعة من العاطلين من حملة الشهادات العليا في المغرب إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.وبدأت المجموعة الاتصال بمحامين لمباشرة الدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على وجه التحديد، بتهمة الالتفاف السياسي على المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 8 أبريل2011، والذي يخوِّل بصفة استثنائية وانتقالية للإدارات العمومية اعتماد الإدماج المباشر للعاطلين دون المرور بمفاضلات.وفي رد فعله على قضية مقاضاته من طرف العاطلين، جدد بنكيران موقفه من التوظيف المباشر، مؤكداً أن المناصب ينبغي أن يتم الولوج إليها وفق مقاييس ومعايير محددة، وليس فقط كل من احتج أمام البرلمان هو من سيتم توظيفه. ووجه رئيس الحكومة خطابه إلى العاطلين قائلا «ابحثوا عن رئيس حكومة آخر غيري ليعطيكم الوظائف بمقاييسكم». ويقود العاطلون في المغرب مجموعة من الاحتجاجات في مختلف المدن، ولكن أبرزها تلك التي تشهدها الساحة المقابلة للبرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، ولا تخلو احتجاجاتهم من مواجهات مع الأمن، وهو ما دفعهم لمخاطبة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص ما وصفوه بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها خلال مسيراتهم السلمية في شوارع الرباط. وحمّل العاطلون حكومة عبد الإله بنكيران، المسؤولية فيما يتعرضون له من «إقصاء وقمع واعتقالات في خرق سافر للحريات المنصوص عليها في الدستور المغربي»، موجهين الدعوة إلى الوزير الرميد للتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بالهجمة الشرسة غير المبررة للحكومة وإطلاق سراح كل المعتقلين.ويشير التقرير العربي حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الأخير إلى أن أعلى مستويات البطالة في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد العليا هي في المغرب بنسبة 26.8 %، ويشكّل انتظام الشباب حاملي الشهادات العليا في مجموعات تعتصم بشكل شبه دائم أمام البرلمان، ضغوطا جمة على الحكومة المغربية.
