درَّبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 27983 سعودياً وسعودية في مجال قطاع الاتصالات. وشملت الدورات التدريبية؛ خدمة العملاء وإدارة المبيعات وأساسيات الصيانة بمعدّل 25300 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر، توزعت في 1472 شعبة بكافة مناطق المملكة. وتأتي هذه الدورات انطلاقاً من حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توطين قطاع الاتصالات بكفاءات وطنية مدرّبة وذات قدرة عالية على إدارة سوق الاتصالات. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن «الوزارة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة برنامج الصيانة المتقدمة، الذي يهدف إلى زيادة مهارات السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات». من جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات أن 75.92% من المتدربين ذكور و24.08% إناث. وأبان أبا الخيل أن «النسبة الأعلى للمتدربين كانت في مكةالمكرمة بواقع 22% ثم 12% في كل من المنطقة الشرقيةوالرياض و9% في كل من عسير والمدينة المنورة، في حين كان نصيب منطقتي الجوف وجازان 7% لكل منهما، بينما وصلت النسبة إلى 5% في كل من تبوك والقصيم و3% في حائل ونجران و2% في الحدود الشمالية والباحة». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ما يقارب 88% من المتدربين اجتازوا متطلبات الدورات التدريبية، مؤكداً استمرار تدريب الباحثين والباحثات عن عمل الراغبين في الالتحاق بقطاع الاتصالات، حيث سيتم خلال شهر وحتى تاريخ 29 ذو القعدة تدريب ما يقارب 3000 متدرب ومتدربة، ليبدأ بعدها توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق القرار بنسبة 50% التي بدأت منذ غرّة رمضان. إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق مبادرة « قيادي»، مستهدفة وجود صف ثانٍ من القيادات الشابة قادر على شغل المناصب القيادية وقادر على رفع أداء عمل الوزارة حالياً ومستقبلياً، من خلال قناعتها بوجود هذه الكفاءات والطاقات الشابة داخل الوزارة والبرامج التابعة لها. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الإدارة العامة للموارد البشرية قامت بإعداد برنامج يُعنى بإعداد القيادات من الصف الثاني تحت مسمى «قيادي» اعتمده الوزير الدكتور محمد السويل مؤخراً، فيما بدأت اللجنة العليا المشكَّلة له أعمالها. ويهدف البرنامج الذي تم إعداده في وقت سابق من قِبل متخصصين وتم بلورته في مبادرة «قيادي» لاختيار قيادات الصف الثاني في الوزارة والبرامج التابعة لها، وذلك عن طريق سياسات ومعايير محددة للاختيار، ومن ثم العمل على تطويرهم ببرامج تدريب نوعية عامة وخاصة لرفع السمات القيادية وزيادة المهنية لديهم، فيما تسعى الوزارة من تلك المبادرة إلى التقليل من المخاطر الهيكلية سواء المعروفة أو المفاجئة، التي تنجم عن شغور أي منصب قيادي.