دعتْ الهيئة العامة للإحصاء المواطنين والمقيمين أفراداً ومؤسسات إلى التعاون مع رجال الإحصاء العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة الذين تستمر أعمالهم الإحصائية حتى ال 26 من شهر ذي القعدة 1437ه. وأكدت الهيئة في بيان لها أمس أنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبدالله الباتل أنَّ أكثر من «400 باحث» يُجرون خلال هذه الفترة وحتى نهاية شهر ذي القعدة «4 بحوث ومسوحات إحصائية» اقتصادية واجتماعية تستهدف «33.500 أسرة» و»8000» مُنشأة في جميع المناطق الإدارية ال «13» وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، مشيراً إلى أن نتائج هذه الأعمال تعد إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة؛ فعلى صعيد الأعمال الإحصائية التي تستهدف الأسَر يجري حالياً مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين. وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية، أفاد الباتل أنَّه تجري حالياً ثلاثة أعمال إحصائية اقتصادية تستهدف المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام غير الربحي، هي بحث المؤشرات الاقتصادية، وبحث الإنتاج الصناعي للمُنشآت، التي تهدف إلى توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مسح التوظيف والأجور الذي يهدف إلى قياس متوسط الأجور الشهرية. وأشار إلى أنَّه وفقاً لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ مجمل المعلومات والبيانات التي يقدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة.