دعتْ الهيئة العامة للإحصاء كل المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع رجال الإحصاء العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة، والذين تستمر أعمالهم الإحصائية حتى السادس والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الجاري 1437ه، وأكدتْ «الإحصاء» أنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبدالله الباتل أنَّ أكثر من (400 باحث) يُجرون خلال هذه الفترة وحتى نهاية شهر ذي القعدة (4 بحوث ومسوحات إحصائية) اقتصادية واجتماعية تستهدف (33.500 أسرة) و(8000) مُنشأة في جميع المناطق الإدارية ال (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، وتُعد نتائج هذه الأعمال إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة؛ فعلى صعيد الأعمال الإحصائية التي تستهدف الأسَر يجري حاليًا مسح القوى العاملة ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين. وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّه يجري حاليًا ثلاثة أعمال إحصائية اقتصادية تستهدف المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام غير الربحي، هي بحث المؤشرات الاقتصادية، وبحث الإنتاج الصناعي للمُنشآت وتهدف إلى توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى مسح التوظيف والأجور الذي يهدف إلى قياس متوسط الأجور الشهرية. وأكد الباتل أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كل المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة، وأن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحملون الصفة الرسمية لجمع المعلومات هو إحدى أهم ركائز نجاح هذه الأعمال وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لهذه الأعمال بوصفها جزءا من المجتمع الإحصائي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية، ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية.