أفادت مصادر، أمس الخميس، باتجاه الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدم المشاركة في الجولة الجديدة من مشاورات السلام، والتي قرَّرت الأممالمتحدة استئنافَها اليوم في الكويت. في غضون ذلك؛ أعلنت شرطة عدن إحباط محاولةٍ لإطلاق 3 صواريخ على المطار الدولي للمدينة ومقرٍ للتحالف العربي. وأوضح مسؤول في الرئاسة اليمنية أن الحكومة تتمسك بالحصول على ضمانات بالتزام الانقلابيين (الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح) بالقرار الدولي 2216. ولم تحقق المشاورات، التي انطلقت في ال 21 من أبريل الماضي، تقدُّماً في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي نتيجة تعنت وفد الانقلاب. وعلِّقَت الجلسات نهاية يونيو مع تحديد ال 15 من يوليو موعداً لاستئنافها. وأبلَغ المصدر الرئاسي وكالة الأنباء الفرنسية مفضِّلاً عدم نشر اسمه «موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأممالمتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216» الصادر عن مجلس الأمن الدولي. ويلزِم القرارُ الانقلابيين بسحب ميليشياتهم من المدن وتسليم الأسلحة إلى سلطة الدولة. واعتبر المصدر الرئاسي، الموجود في الرياض، أن على الأممالمتحدة تقديم ضماناتٍ مكتوبةٍ من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحدِّدات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها «وأبرزها قرار مجلس الأمن» الصادر في أبريل 2015. ورداً على سؤالٍ من الوكالة الفرنسية؛ أبان متحدثٌ باسم المبعوث الأممي الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الأخير سيعود إلى الكويت الجمعة «على أن تُستأنَف الجلسات كما هو مقرَّر»، مشيراً إلى عدم إعلان أي وفدٍ عدم مشاركته «حتى الآن». وكان المبعوث الأممي أعلن، نهاية الشهر الماضي، تسليمه وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على «إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية». وأفاد ولد الشيخ أحمد بأن المفاوضين تلقَّوا مقترحه «لكنهم لم يتوافقوا على جدول زمني أو مراحل للتنفيذ». ويحاول الانقلابيون دفع المفاوضات في اتجاه تشكيل حكومة قبل إقرار الحل السياسي، لكن الشرعية تتمسك ب «انسحاب الميليشيات من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة» قبل الشروع في أي مسارٍ انتقالي. ونقلت «الفرنسية» عن مصدر حكومي آخر قوله «الحكومة أجَّلت البت في مشاركتها في المشاورات إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية المقرَّر عقدها نهاية يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط». وكان ولد الشيخ أحمد وصل الأربعاء إلى صنعاء للقاء ممثلين عن المتمردين، غداة اجتماعه في الرياض مع الرئيس، عبدربه منصور هادي، استعداداً لاستئناف الجلسات في الكويت. لكن وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، عز الدين الأصبحي، اعتبر أنه لا يمكن لمشاورات السلام النجاح لكون مسار الثقة منعدما كلياً. وعدَّ الوزير، في تصريحاتٍ أمس لقناة «سكاي نيوز عربية»، تأجيل الجلسات حالياً أمراً منطقياً. ودعا الحوثيين وحليفهم صالح إلى رفع الحصار عن المدن وإطلاق الأسرى كي تتوفر الثقة اللازمة، مشدداً «سنكمل الإجراءات الدولية المطلوبة منَّا في كافة المحافل لأننا أصحاب حق وقضية». ميدانياً؛ تواصلت المعارك العنيفة في مديرية نهم شرقي صنعاء بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة ثانية. وأبلغ مصدر ميداني موقع «المشهد اليمني» الإخباري أمس بتحقيق قوات الشرعية تقدُّماً جديداً في اتجاه جبال حلبان في نهم وإلحاقها بصفوف المتمردين خسائر بشرية ومادية. ولاحظ المصدر أن «المعاركَ على أشُدِّها» في مواقع جبال المجاوحة وبني فرج ومركز نهم، بالتزامن مع معارك مماثلة في مناطق بني بارق وبران تُستخدمُ فيها جميع أنواع الأسلحة. من جهته؛ توعَّد نائب رئيس «مقاومة صنعاء»، الشيخ محمد الشليف، بملاحقة الميليشيات في مديريتي نهم وأرحب وصولاً إلى العاصمة. جنوباً؛ أعلنت شرطة عدن (العاصمة المؤقتة) إفشال عمليةٍ لاستهداف المطار الدولي للمدينة ومقر قوات التحالف العربي ب 3 صواريخ. وفي بيانٍ لها أمس؛ ذكرت الشرطة أن وحدةً أمنيةً تابعةٍ لإدارة الأمن في المدينة ضبطت 3 صواريخ في منطقة المحافر (القريبة من محافظة لحج) كانت مُعدَّة للإطلاق في اتجاه المطار ومعسكر قيادة قوات التحالف. وألقت الوحدة الأمنية القبض على 3 مسلحين كانوا يتولون حراسة منصَّات الإطلاق، وتحفظت على معدّة حفر «شيول» كانت تُستخدَم في تجهيز وإعداد مرابض المنصات. ولفت البيان إلى مناطق زراعية وصحراوية واقعة بين محافظتي لحج وعدن وتوجد فيها مجاميع إرهابية كانت استهدفت في وقتٍ سابق المطار الدولي بصاروخين لم يسفرا عن وقوع خسائر.