أكد كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي الصادق فداد، أن أبرز التحديات التي تواجه صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في المخاطر والضمانات، وكذلك انخفاض القيمة. وقال فداد خلال اللقاء الثاني لديوانية الأوقاف، الذي نظمته «غرفة الشرقية»، ممثلة في لجنة الأوقاف في مقرها الرئيس مؤخراً بعنوان «منتجات وقف النقود .. التحديات والآفاق المستقبلية»، إن الحلول لتجاوز تحديات صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في تعزيز أصل الوقف بأوقاف أخرى، يخصص ريعها لتعويض أصل الوقف، وكذلك أخذ الكفالات و»الرهون» للحصول على الضمانات الكافية من المقترضين، إضافة إلى التأمين على القرض، أو الديون في شركات تأمين إسلامية، وتوفير ضمان الطرف الثالث. وأضاف أيضاً حلاً آخر يتمثل في التكافل الجماعي، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إنشاء مخصص للديون المعدومة لمجابهة ما لا يرجى استرداده من قروض أو ديون، وكذلك إنشاء مخصصات متنوعة لمواجهة تغير قيمة النقد أو تآكل الأصول النقدية الموقوفة. ولفت النظر إلى وجود حلول غير مقبولة شرعاً لتفادي مخاطر صناديق الأوقاف العقارية، منها ضمان رأس المال مع نسبة من العائد الثابت، والعائد الثابت من خلال الجمع بين القرض والإجارة، مبيناً أن أنواع الوقف متعددة، منها المشترك «خيري عام وأهلي»، والعقار «المنقول وغير المنقول»، والحقوق «الأعيان والمنافع»، والأوراق المالية والنقود. وأشار فداد إلى أن تطور وقف النقود شهد 3 مراحل، وهي: مرحلة عصر السلف، «وقف الإمام الزهري 124- 741»، ومرحلة عصر التدوين «أئمة المذاهب، التلاميذ، مدونات الفقه»، مؤكداً أن صيغ وقف النقود تنقسم إلى القرض الحسن للمحتاجين مع رد أمثال القرض، والاستثمار، وصرف الريع حسب شرط الواقف «مضاربة». وأفاد أن صور وقف النقود في تطبيقات البنوك تتمثل في ودائع مصرفية حقيقية للقرض الحسن «أمانة»، والودائع الاستثمارية المتنوعة، والمحافظ الاستثمارية النقدية، لافتاً إلى أن مزايا وقف النقود تتمثل في المرونة، مشيراً إلى أن المملكة تحفل بكثير من الأوقاف سواء على المستوى الفردي، أو الهيئات والشركات، حيث رُصد تسجيل عدد من الأوقاف النقدية لأفراد تولوا مسؤولية نظارتها، واستخرجوا سجلات تجارية بغرض الاستثمار. وقال كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إن البنك الإسلامي أنشأ عدة صناديق للأوقاف النقدية، مثل صندوق وقف البنك برأسمال يتجاوز مليار دولار، ويخصص للصرف على الإغاثة، والمنح الدراسية، والمعونة الخاصة، وأنشطة المعهد، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية برأسمال مستهدف 10 مليارات دولار لمشاريع مكافحة الفقر «الدول الأقل نمواً»، والشراكات لحشد مزيد من الموارد، وبرنامج دعم التمويل الأصغر، وبرامج التعليم ومحو الأمية والصحة، وإقامة مشاريع وقفية لصالح الفقراء.