خادم الحرمين الشريفين يرأس أمس جلسة مجلس الوزراء في جدة

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وأسند إلى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم والغرامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة المجلس التي عُقِدَت مساء أمس في قصر السلام في جدة وتناولت مواضيع محلية ودولية.
وأعلن وزير الدولة عضو المجلس وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأفاد، في بيانٍ له عقب الجلسة، بأن التطبيق سيتم على 3 مراحل؛ وبأن الأراضي البيضاء هي «»كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني».
وصدرت الموافقة بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وعلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
إلى ذلك؛ وافق مجلس الوزراء على الضوابط والشروط اللازمة لمنح الشركات الأجنبية الترخيص للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة السعودي بنسبة ملكية 100%.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات الأخرى، واعتمد الحساب الختامي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي (1434/ 1435ه).
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
جاء ذلك بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير الإسكان وعلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 37/ 37/ ت) بتاريخ 23/ 8/ 1437ه.
ووفقاً لللائحة؛ يُقصَد بالأراضي البيضاء «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني».
وسيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً ل 3 مراحل.
وتتعلق المرحلة الأولى ب «الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة».
فيما تختص الثانية ب «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع».
أما الثالثة فتختص ب «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع».
وستتولى «الإسكان» تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته.
كما ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
وافق مجلس الوزراء على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع؛ وعدم قصره على الشركات المصنعة لمنتجاتها؛ تماشياً مع ما ورد في «رؤية المملكة 2030».
واحتوت الرؤية على التوجه نحو تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة؛ لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين.
واصل المجلس الوقوف على منظومة الخدمات والخطط المُعدَّة من مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من مواطنين ومقيمين وزوار ومعتمرين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.
وذكر الدكتور عصام بن سعيد أن الوقوف على هذه المنظومة يأتي في إطار تمكين المصلين من أداء شعائرهم في أجواءٍ إيمانيةٍ مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار؛ تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد وحرصهم على ترجمةِ القطاعاتِ خططَها على أرض الواقع وبروح الفريق الواحد تيسيراً على المعتمرين وقاصدي الحرمين.
اطَّلَع المجلس على نتائج الاجتماع السنوي ال 23 لأمراء المناطق وما توصَّل إليه من قراراتٍ وتوصياتٍ.
ووفقاًَ لبيان الدكتور عصام بن سعيد؛ تستهدف قرارات الاجتماع تسهيل وتيسير أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة، إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين وحرصه على كل ما يحقق الرفاه لأبناء الوطن والمقيمين فيه.
ثمَّن مجلس الوزراء تفاصيل برنامج «التحول الوطني 2020».
وأُعلِن عن البرنامج قبل أسبوعٍ بعد موافقة المجلس عليه، وهو أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
ونوَّه المجلس بما اشتملت عليه تفاصيل البرنامج من استخدامٍ للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات في القطاعات الحكومية والعامة وتتصدى لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن.
ووصف المجلس «التحول الوطني 2020» بأحد البرامج المهمة في «رؤية المملكة 2030» التي سيؤدي تحقيقها إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
أقرَّ مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وسيُشكَّل المجلس من رئيسٍ يُعيَّن بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من مدير عام المؤسسة، وعددٍ لا يتجاوز 4 أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية – لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها -، و5 أشخاص يمثلون القطاع الخاص.
وسيصدر في شأن تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص قرارٌ من مجلس الوزراء، على أن تمتد عضويتهم ل 3 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.
وسيكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بناءً على ترشيحٍ من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
في السياق ذاته؛ أقر مجلس الوزراء إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً.
وصدرت الموافقة على هذه الترتيبات بعد الاطِّلاع على المعاملة المتعلقة بتفعيل دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة، وذلك بالفصل التام بين مسؤولياتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط، كما تمَّ الاطِّلاع على توصية من اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (23- 19/ 37/ د) وبتاريخ 6/ 7/ 1437ه.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول المعدِّل لاتفاقية مراكش المُنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوَّض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول البروتوكول المعدِِّل.
وصدرت الموافقة بعد الاطِّلاع على معاملة مرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73/ 36) بتاريخ 20/ 7/ 1437ه.
وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين المملكة والأردن، وذلك في إطار اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.
وافق مجلس الوزراء على توقيع جامعة الملك سعود على مشروع مذكرة تعاون أكاديمي مع جامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية.
وسترفع الجامعة بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لاستكمال الإجراءات النظامية.
اطَّلَع مجلس الوزراء على اقتراح حكومة جمهورية فنلندا إعادة تفعيل اللجنة السعودية- الفنلندية المشتركة.
ووجَّه المجلس بإبلاغ الجانب الفنلندي بموافقة حكومة المملكة على إعادة تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين.
وستكون رئاسة الجانب السعودي في اللجنة لوزارة التجارة والاستثمار على مستوى وكيل وزارة.
قرر مجلس الوزراء تعيين وزير النقل رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وبموجب القرار؛ ستكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشاريع النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.
نوَّه مجلس الوزراء بحذف الأمم المتحدة اسم دول تحالف الدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للمنظمة الدولية حيال الأطفال والنزاعات العسكرية.
وأشار المجلس إلى عدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثقة بشأن جهود التحالف.
وجدَّد التأكيد على حرص التحالف على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.
استعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
وأدان المجلس الحوادث الإرهابية التي وقعت في كلٍ من بيروت وإسطنبول وأورلاندو وخلَّفت عدداً من القتلى والجرحى.
وشدَّد على استنكار المملكة لكل أشكال العنف.
وأكد تأييدها الكامل كافة الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث، مجدِّداً رفضها للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربته بجميع صوره وأشكاله.
وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 – تعيين مغدّي بن مسفر بن مغدّي الوادعي على وظيفة (مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة) بالمرتبة ال 14 في إمارة منطقة عسير.
2 – تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد الحنيطة على وظيفة (مدير عام إدارة) بالمرتبة ال 14 في وزارة الدفاع .
3 – تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله المقحم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
4 – تعيين المهندس خالد بن ناصر بن صالح العقيل على وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة ال 14 في أمانة المنطقة الشرقية.