الشورى يطالب الصندوق العقاري باختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض

طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء، صندوق التنمية العقارية بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض.
وأصد المجلس قراره خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1435 / 1436ه تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية إلى التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني.
كما طالب المجلس الصندوق بالعمل على التوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة المشروع، واستمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول مقترح المشروع الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
ورأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أهمية هذا المقترح رغم ما أوردته اللجنة من مسوغات لرفضه، حيث أكدوا أن المقترح سيمثل نقلة نوعية في عمل مجالس شباب المناطق، ويضع لها الأطر التنظيمية في سياق عمل مؤسساتي يعزز ثقة الشباب في أنفسهم بوصفهم شريحة كبيرة في المجتمع.
ورأى عدد من الأعضاء أن عمل المجالس الحالية مرتجل وفي حاجة ماسة لإيجاد تنظيم لها، وشددوا على أهمية وجود هيكلية مرجعية لتلك المجالس، وأكدوا أن هذا المقترح يسد ثغرة في تنظيمها وعلاقاتها بالجهات الحكومية القائمة في كل منطقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، الموقع عليها في مدينة هيلسنكي بتاريخ 24 /11 / 1436 ه الموافق 8 / 9 / 2015 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.