سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة، أمس، في مكتب سموه في جدة، مفتاح أول وحدة سكنية بديلة لمواطنة، حصلت عليها من شركة ريسان العربية المطورة للمشروع، ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس. وخاطب الأمير خالد الفيصل المواطنة ب»أتحدث باسم الملك وسمو ولي عهده، نحن هنا لخدمتكم وخدمة جميع أهالي الأحياء العشوائية، وأنا أتشرف بهذه اللحظة كثيراً، فهي تعني فتح الباب لحياة جديدة لأهالي العشوائية». وأكد سموه أن اليوم يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس، آملاً أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشروعات تطوير العشوائيات كافة. ولفت إلى أن الاهتمام بتطوير الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والبنيان فقط، وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه ونقله إلى حياة كريمة. وتقع الوحدة السكنية التي استملتها المواطنة في منطقة قريبة من مقر إقامتها في حي الرويس، وتبلغ مساحتها نحو 700 متر مربع، وقال سموه إن ملكية هذه المشروعات ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك جزءا منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل. وحول اعتراضات بعض سكان حي الرويس على تثمين عقاراتهم. كما أوضح الأمير خالد الفيصل أن مجموع عقارات الحي 2480 عقاراً، ويسكن 70% منها غير سعوديين، مشيراً إلى أن نصف السعوديين السكان من المستأجرين وليسوا ملاكاً، وقال إن النهائية هي 15% فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقاراً، والمعترضين على التثمين 25 شخصا فقط. ولفت إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أكثرهم متحفظين على إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية كبيرة، ولحل المشكلة تم الاتفاق مع المطور أن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان. وقال إن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشدداً بالقول: «أتعهد وإمارة منطقة مكةالمكرمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي سواء أسرية أو اجتماعية أو مادية». وقال سموه إنه تم التغرير بالصحافة حتى حولت الموضوع من مشروع تطويري يستهدف نقل سكان الأحياء إلى مستويات معيشية أفضل، إلى ظلم لفئة معينة من الناس، مشيراً إلى أن هذا التغرير مصدره فئات معينة لديها مصالح وفوائد شخصية من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطل عجلة التطوير أو تأخيرها لسنوات على الأقل. وعلق سموه أن اكتمال مراحل المشروع المقبلة تعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت اليوم بنجاح، مشيراً إلى أن المشروعات التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها، وخصوصاً حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة، مشيرا إلى إخطار الشركات التي تأخرت في التنفيذ، على أن تسحب المشروعات منها في حال لم تتقدم في العمل، وستتسلم الدولة المشروعات وتتولى تطويرها. وكشف سموه أن مشروع تطوير شرق جدة يخطط حالياً على يد خبراء الشركة التي تتولى مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، وعند انتهاء هذه الشركة من مرحلة التخطيط بالكامل، ستنطلق أعمال التطوير مباشرة، مشيراً في السياق ذاته إلا أن مشروع تطوير حي الحرازات سيكون مشمولاً في مشروع معالجة العشوائيات، خصوصاً وأن معظم سكانه من السعوديين.