أوصى ملتقى «استشراف مستقبل المرأة السعودية» الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة أمس الأول، بمراجعة الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على المرأة في المجتمع السعودي وتعديلها لمنحها مساحة من الحرية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطناً كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية. وكانت أعمال الملتقى انطلقت بجلستين، عُرضت فيهما أربع ورقات عمل، جاءت الأولى بعنوان «الأنظمة والتشريعات وتمكين المرأة السعودية»، وقدمتها عضو مجلس الشورى أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد في جامعة نورة الدكتورة هيا المنيع، أكدت فيها أن قراءة تاريخ المرأة السعودية يكشف كثيراً من الأبعاد في مسيرتها؛ فهي الشريك الفاعل مع أخيها الرجل في كثير من المراحل التاريخية. ثم قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيري سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان ورقة عمل بعنوان «عمل المرأة في المجال التطوعي واقعه ومستقبله»، وبينت فيها مفهوم التطوع وأهميته وفوائده والصعوبات التي تعترضه. بدورها، قدمت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة آمال الهبدان ورقة عمل بعنوان «العلاقات والشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور المرأة»، وتناولت فيها ثلاثة محاور بدءاً من استشراف مستقبل تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، ثم الشراكات والاتفاقات الدولية ودورها في تعزيز دور المرأة في التنمية، ثم تجربة جامعة الأميرة نورة في توظيف الشراكات والاتفاقات الدولية لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة. واختتمت الجلسات بورقة عمل من تقديم رئيسة المجلس التنفيذي في الفرع النسائي بالغرفة التجارية في الرياض هدى الجريسي بعنوان «مستقبل عمل المرأة في القطاع الخاص».