أقر رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون أمس بأنه أساء التعامل مع تسريبات «أوراق بنما»، بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهما في شركة أوفشور لوالده الذي توفي عام 2010. وأكد كاميرون أنه سينشر عائداته الضريبية، معلناً أنه يتحمل مسؤولية الجدل حول شؤونه المالية. وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن «لم يكن أسبوعاً جيداً. أعلم أنه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني». وتابع «أعلم أن هناك دروساً يجب أن أستخلصها وسأستخلصها»، مشدداً «لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين. اللوم علي أنا». وأصدر كاميرون ومكتبه أربعة تصريحات بشأن «أوراق بنما» قبل إقرار رئيس الوزراء الخميس بأنه استفاد من حصص في شركة أوفشور في باهاماس أدارها والده الراحل. وخرجت تظاهرة أمس أمام مقر رئاسة الوزراء تطالب باستقالة رئيس الوزراء كاميرون. وأقر كاميرون الخميس بعد ضغوط استمرت أياماً، بأنه امتلك حتى 2010 حصصاً في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلاً في بنما. وفي مقابلة مع شبكة «اي تي في» التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية. ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده أيان كاميرون الذي توفي عام 2010 أدار هذا الصندوق، الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاماً، من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمي الذي ساعد شركات وأفراداً أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب. وقال كاميرون «الوقائع هي كالتالي: اشتريت حصصاً في صندوق استئماني كأي نوع آخر من الأسهم وسددت الضرائب عليها بالطريقة نفسها». وأضاف «لقد بعت تلك الأسهم. في الحقيقة بعت كل ما ملكت من أسهم قبيل تسلمي رئاسة الوزراء» مضيفاً «لاحقاً سأنشر المعلومات الواردة في عائداتي الضريبية، ليس لهذا العام فحسب بل للسنوات الفائتة، لأنني حريص على الانفتاح والشفافية في هذه الأمور». وتابع «سأكون أول رئيس وزراء وأول رئيس لحزب كبير يفعل ذلك، وأعتقد أنه الصواب».