طالب اقتصاديون وعقاريون ل»الشرق»، بوضع ضوابط للحد من تلاعب السماسرة في إيجارات عمارات وفنادق مكةالمكرمة خلال موسم الحج. وتوقعوا أن تصل أرباح قطاع الإيجارات شاملة الفنادق والعمائر المؤجرة إلى خمسة مليارات ريال هذا الموسم.وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي ل»الشرق»، أن بعثات الحج وصلت العاصمة المقدسة، وتجري مباحثات مع المسؤولين في وزارة الحج، متوقعا أن تكون هناك زيادة في أعداد الحجاج، إلا أنه لا يستطيع بعد التكهن بأرقام معينة. فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد القرشي، أن بعثات الحج بدأت في حجز أماكن لها في فنادق مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن حوالي مليون وسبعمائة ألف حاج قدموا من خارج المملكة سوف يؤمن لهم سكن بمتوسط ثلاثة آلاف ريال لكل حاج، وهو ما يعني أن إيجارات البعثات تصل إلى 51 مليون ريال تقريبا. ولفت إلى أن إيجارات العمائر تتفاوت ما بين سبعة آلاف إلى تسعة آلاف ريال للحاج الواحد في المناطق القريبة من الحرم، وفي المناطق الأبعد مثل العزيزية والششه ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال. وتوقع القرشي أن تصل أرباح قطاع الإيجارات شاملة الفنادق والعمائر المؤجرة إلى خمسة مليارات ريال، لافتا إلى أن موسم الحج يشهد دائما تأجير الكثير من سكان مكة لعماراتهم للمستثمرين الذين يعيدون تأجيرها على مؤسسات الطوافة.من جهته، كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش، عن أنه يجري الآن التسابق على كعكة الإيجارات بين المستثمرين، مفيدا أن أسعار الإيجار في الفنادق تصل في الذروة إلى 80 ألف للغرفة، للموسم في الفنادق القريبة من الحرم. واعتبر أن المشكلة التي تواجه هذا القطاع تكمن في التلاعب الذي يحدث من قبل بعض السماسرة الذين يتسترون على العمالة الأجنبية التي تعيد تأجير هذه الفنادق وتصدر أرباحها إلى الخارج ملحقة بذلك الضرر بالاقتصاد الوطني. وطالب بوضع ضوابط للحد من هذا التلاعب، وملاحقة المتسترين والكشف على حساباتهم، خاصة أن عمليات غسيل الأجرة التي تجري عن طريق هؤلاء المتسترين تتم عن طريق المناولة، وليس عن طريق الحوالات البنكية. وأشار العقاري عبدالله السقاط إلى أن 30% من عمليات الإيجار في موسم الحج تتم من خلال هذه الطريقة، لافتا إلى أن هؤلاء المتسترين يستغلون رغبة الملاك في تأجير عماراتهم في موسم الحج لاستئجارها وحجزها لبعض العمالة التي تعيد تأجيرها، وقال إن هذا التلاعب أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار في بعض المناطق حتى وصل سعر الغرفة إلى ثلاثة آلاف ريال بعد أن كان لا يزيد على 500 ريال.