أدى رئيس ميانمار الجديد هتين كياو القريب من أونغ سان سو تشي اليمين أمس أمام البرلمان في نايبيداو، مدشناً عصراً جديداً لهذا البلد الذي خضع لهيمنة العسكريين على مدى عقود. وقال الرئيس الجديد البالغ من العمر 69 عاماً الذي وصل إلى البرلمان برفقة سو تشي الحائزة نوبل للسلام «أقسم بأن أكون وفيا لشعب جمهورية ميانمار». ووصولهما معا إلى البرلمان يرتدي طابعاً رمزياً كبيرا، إذ إن المعارضة السابقة التي لم تتمكن من الترشح للرئاسة بسبب الدستور الموروث عن الحكم العسكري، وعدت بأن تكون فعليا في موقع «أرفع من الرئيس». وأصبح صديق الطفولة لسو تشي البالغة من العمر 70 عاماً، أول رئيس مدني للبلاد منذ عقود، لأن المعارضة السابقة لم تتمكن من تغيير الدستور لكي تتولى الرئاسة. وستتولى سو تشي «وزارة كبرى» أنشئت مؤخراً وتشمل خصوصا الشؤون الخارجية. وأدت اليمين بصفتها هذه بعد هتين كياو. ولا تضم هذه الحكومة التي تجاوز كل أعضائها الستين من العمر، أي امرأة أخرى. وبموجب نظام سياسي معقد يأتي تسلم السلطة الجديدة مهامها بعد قرابة خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي سجلت فيها الرابطة الوطنية للديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي، فوزاً ساحقاً في نوفمبر الماضي. وكان ذلك بمنزلة تصويت عقابي ضد الحكومة الانتقالية التي ضمت جنرالات سابقين، رغم أنها قامت بإصلاحات مهمة خلال خمس سنوات من الحكم الانتقالي بعد حل المجلس العسكري. وبذلك قام الرئيس ثين سين وريث المجموعة العسكرية التي حكمت ميانمار حوالى خمسين عاماً بذلك بتسليم السلطة إلى حزب سو تشي. وكثف سين ظهوره الإعلامي في الآونة الأخيرة وتفقد مشاريع تمت في ظل ولايته، ويبدو أنه يستعد لانتخابات العام 2020. وبعد توقفه في البرلمان، توجه هتين كياو الذي انتخبه البرلمان رئيساً في 15 مارس إلى القصر الرئاسي للقاء ثين سين. وتسليم السلطة هذا يعتبر الفصل الأخير في عملية انتقال سياسي طويلة بدأت بعد الانتخابات التشريعية في 8 نوفمبر 2015، وكانت أول اقتراع حر منذ ربع قرن وشارك فيها مواطنو ميانمار بكثافة. وأثارت هذه الحكومة المدنية آمالاً كبرى في بلد يعيش ثلث سكانه تحت عتبة الفقر. ووعدت الرابطة الوطنية للديموقراطية بإعطاء الأولوية للتعليم والقطاع الصحي، المجالان اللذان تصنف فيهما ميانمار بين الأدنى على المستوى العالمي من حيث الموازنة. وقال المحلل خين زاو وين السجين السياسي السابق الذي أصبح مديرا لمركز التحليل السياسي «تامباديبا»، إن «البلاد مستعدة ومتعطشة للتغيير». وأضاف أن الضغط سيكون قوياً على عاتق الحكومة الجديدة في السنوات الخمس المقبلة. وتابع أن الحكومة الجديدة ستتعرض لضغوط قوية من أجل القيام بإصلاحات ملموسة سريعاً.