أصدرت المحكمة العليا في الإمارات أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 11 شخصا من أصل 41 متهماً بتشكيل خلية عُرفت ب «مجموعة شباب المنارة»، وخططت لتنفيذ «أعمال إرهابية»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إن «دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي قضت في القضية المعروفة بمجموعة شباب المنارة بالسجن المؤبد على 11 متهماً، اثنان منهم غيابياً». وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن «15 سنة على متهمين اثنين، و10 سنوات ل 13 متهماً، وثلاث سنوات لستة متهمين، وخمس سنوات لاثنين من المتهمين»، بينما قضت «ببراءة سبعة أشخاص». وأشارت صحيفة «الاتحاد» إلى أن المتهمين وبينهم إماراتيون، كانوا يحاكَمون في قضايا تشمل «تأسيسهم وإدارتهم جماعة إرهابية داخل الإمارات، تعتنق الفكر الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة». وبدأت محاكمة هؤلاء المتهمين في أغسطس. وأشارت وسائل الإعلام المحلية في حينه إلى أن المتهمين «أدخلوا أسلحة وذخائر وصواعق إلى الإمارات بطريقة غير مشروعة لاغتيال مسؤولين وإسقاط الحكومة»، وكانوا يعتزمون «مهاجمة مراكز تسوق وفنادق وإعلان دولة إسلامية». كما يُشتبه في صلة هؤلاء بجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات في سوريا والعراق. وقبل أسبوعين، بدأت محكمة أمن الدولة في الإمارات محاكمة سبعة أشخاص بينهم إماراتيان اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني الذي صنفته دول الخليج بأنه منظمة «إرهابية». وذكرت صحيفتا الاتحاد و»ذي ناشونال»، الصادرتان في أبو ظبي، أن ضابط شرطة إماراتياً متهمٌ بنقل معلومات عسكرية سرية إلى حزب الله، في حين تلاحق امرأة مصرية تعمل في شركة نفطية بتهمة تزويد حزب الله بمعلومات حول قطاع الطاقة في الإمارات.