كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن عزمها تنفيذ مسح القوى العاملة بصفة ربع سنوية خلال عام 2016 بدلاً من الصفة النصف سنوية، مشددةً على أهمية تقديم المواطن معلومات دقيقة لأنشطة المسوحات. وعدَّ رئيس الهيئة، الدكتور فهد التخيفي، تقديم المواطن معلومات دقيقة خلال المسوحات ركيزة أساسية لقرارات التنمية تبنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقال التخيفي، في كلمةٍ خلال الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف المُقام حالياً في الرياض؛ إن المواطن يُعدّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تنفذها فرق العمل الميدانية التابعة ل "العامة للإحصاء". ووصف مسح القوى العاملة بأحد أهم المسوح الأسرية التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها السنوية. وشرح قائلاً "تكمن أهميته في توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها، ما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها"، مُبيِّناً "هذا المسح يساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بالسوق وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب". ووفقاً له؛ فإن بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل يواكب الاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ ويدعم الجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية إلى التوطين. وربط التخيفي بين بناء سلسلة زمنية لمعلومات القوى العاملة والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتنفذ "العامة للإحصاء" مسح القوى العاملة بصفة نصف سنوية. لكن رئيسها أفصح عن عزمها تنفيذه بصفة ربع سنوية خلال العام الجاري وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية. ويستهدف المسح توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة حسب الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كما يقيس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة، ويوفِّر بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل. وتستند النتائج إلى بيانات ومعلومات 33.500 أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة كعينة تمثل المجتمع يتم اختيارها وفق أسس علمية تعمل بها جميع دول العالم من واقع التعداد العام للسكان.