أصدرت جماعة التوحيد والجهاد بالمغرب فتوى تبيح هدر دماء وزراء حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بداعي أنهم عملاء ومرتدين ومتاجرين بمآسي السلفية الجهادية، واصفة حكومة عبد الإله بنكيران بالحكومة الكافرة. وعلى الرغم من غياب معطيات دقيقة، عن هذه الجماعة المتطرفة، التي لم يكن اسمها متداولا من قبل، فإن ما جاء في بيانها، يشير إلى أنها عازمة على احتلال الواجهة، من خلال ما أوردته من وعد ووعيد، «بتحويل المغرب إلى بركة دماء»، وإن كان مختصون في الجماعات الإسلامية، قللوا من أهمية التهديدات، واعتبروا الجماعة مجرد ظاهرة « فايسبوكية «. واتهمت الجماعة حكومة بنكيران، بأنها لا تحكم بشرع الله، وأنها حكومة شرك، لأنها قايضت الشيوخ بإسلامهم ودينهم، في إشارة إلى شيوخ السلفية الجهادية الذين تم العفو عنهم مؤخرا. وشنت الجماعة هجوما لاذعا على حكومة بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث وصفته بأوصاف تحمل خطابات تكفيرية، حين أشارت إلى اجتماع الوزير بعناصر السلفية الجهادية ودعوته إلى مراجعة أفكارهم. وكانت جماعة «التوحيد والجهاد»، قد أصدرت بيانا «رقم 1، يوم 17 فبراير الماضي، حمل نفس التهديد والوعيد ضد المغرب وحكومته، وهاجمت فيه ما أسمته «حكومة الطواغيت»، في إشارة إلى حكومة بنكيران، دون أن تخفي فرحتها بالعفو عن شيوخ السلفية الجهادية. وقالت «تلقينا خبر إطلاق سراح بعض شيوخنا، من دهاليز السجون المغربية، وما واكب هذا الحدث من تطبيل وتزمير من لدن أذناب الطواغيت وأصحاب الأقلام المأجورة التابعين لهم». ومن خلال ما جاء به بيان الجماعة فإن أفكارها تكفيرية، واستمدت خطابها من بعض الحركات المتطرفة في المشرق، إذ كان هناك منبر أطلق عليه اسم «منبر التوحيد والجهاد» اختص في نشر بيانات تنظيم القاعدة. وكانت ذات الجماعة قد أصدرت في وقت سابق رسالة إنذارية إلى جماعة العدل والإحسان، شنت خلالها هجوما على زعيمها عبد السلام ياسين، الذي وصفته بأنه زعيم «جماعة ضالة مضلة وجماعة الظلم والإفساد وشيخها الضال المفتون». ويتضح أن جماعة التوحيد والجهاد، تتبنى فكرا متطرفا لا يقبل بالرأي الآخر، وظهورها في هذه الظروف بالتحديد التي أبدت فيه الدولة استعدادها لطي ملف السلفية الجهادية، يؤكد أن السلطات المغربية، قد تلغي العملية إلى حين التدقيق في تهديدات الجماعة، التي ظهرت في الواجهة مباشرة بعد الإفراج عن شيوخ السلفية الجهادية.
