علمت “الشرق” أن أتباعا للسلفية الجهادية، وعائلات معتقلين من التيار سينظمون اليوم، وقفة احتجاجية أمام مندوبية إدارة السجون، ومحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، حيث سيتم رفع شعارات ولافتات، تطالب برحيل المسؤول الأول عن المندوبية السامية لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، وتقديم المسؤولين عن التنكيل بمعتقلي التيار إلى العدالة. وتتزامن هذه الوقفة مع محاكمة أكثر من سبعين سلفيا كانوا وراء الأحداث الدامية، التي شهدها سجن الزاكي بمدينة سلا، يومي 16 و 17 مايو من العام الماضي، أي مع ذكرى الهجمات الإرهابية التي شهدها المغرب، في نفس التاريخ من عام 2003، وهي الهجمات التي أعادت رسم الخريطة الأمنية في المغرب، وأسفرت عن اعتقال عدد كبير، من أتباع التيارات الدينية المتطرفة. وكان المعتقلون في سجن سلا، قاموا بحملة عصيان وتمرد وأعمال شغب، من خلال تخريب الجناح الذي يأويهم، ودخلوا في مواجهات دامية مع حراس السجن، واحتجزوا عددا منهم ،بداعي وجود فتوى لبعض المعتقلين بهدر دم ستة من هؤلاء الحراس، وأدت المواجهات إلى إصابة أكثر من 190 شخصا، من بين المعتقلين وأفراد قوات الأمن . وتطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين، بالمحاكمة العادلة للسجناء المتابعين في هذا الملف، بداعي أن المرحلة الابتدائية انتفت عنها هذه الصفة. وانتقدت اللجنة في بيان حصلت “الشرق” على نسخة منه، صمت حكومة عبد الإله بنكيران، عن ما أسمته بالخروقات التي تشهدها مختلف السجون، مؤكدة أن الوقفة الاحتجاجية، تأتي استنكارا للانتهاكات الحاصلة في حق المعتقلين الإسلاميين. إلى ذلك شهدت العديد من السجون خلال الأيام الماضية، حركة غير عادية، بعدما انتشرت أنباء وسط معتقلي السلفية الجهادية ، بقرار السلطات المغربية الإفراج عن عدد كبير منهم، في إطار الانفراج الذي شهده الملف في الآونة الأخيرة، بعد العفو الصادر في حق شيوخ التيار الثلاثة وهم حسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي وعمر الحدوشي، وقبلهم محمد الفيزازي. وأكدت مصادر “الشرق” أن هؤلاء المعتقلين عمدوا إلى جمع أغراضهم استعدادا لمغادرة السجون، إلا أن الأخبار لم تكن دقيقة، وربما أن إطلاقها مجرد إشاعة كانت تتوخى تكسير الإضرابات التي شنها بعض معتقلي السلفية الجهادية بشكل انفرادي بحسب ذات المصادر.
