حث المجلس البلدي لبلدية القطيف، المواطنين على الإبلاغ عن أي حفريات مفتوحة لمدة زمنية طويلة ليتم متابعتها من قبله وتطبيق الأنظمة على المقاولين بما فيهم مقاولو البلدية. جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من الدورة الثالثة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف، وحضور جميع الأعضاء، وعدد من مسؤولي البلدية. واستمع المجلس خلال الجلسة إلى العرض المعدّ من المهندس محمد آل سيد حول آلية رخص الحفريات المعمول بها في البلدية، حيث تعد الحفريات التي تنفذها بعض الجهات الخدمية من أكبر المشكلات التي تواجه البلديات داخل المدن والقرى مما يستدعي معه وضع آلية متقنة بالتنسيق معها للتخلص من هذه الظاهرة للمحافظة على المال العام وإنهاء معاناة المواطنين جراء انتشار الحفريات في الشوارع. وخلص المجلس إلى إصدار قرار باستمرار البلدية في تطبيق آلية أنظمة التراخيص والحفريات والمشاريع وتحديد المدة الزمنية ونص لائحة الغرامات والجزاءات على المقاولين المخالفين. كما اطلع على العرض المعد من المهندس محمد آل سيد المتعلق بتطوير الشوارع المحورية في العوامية المرتبطة بالقديح والناصرة ومن ضمنها طريق مصرف العوامية القديح بالعرض القائم 24 متراً، وهو الطريق الذي يمتد من شارع أحد شمالاً إلى مخطط شكر الله في العوامية، وانتهى المجلس بالتصويت على قرار بإنشاء الطريق المذكور نظراً لأهميته للحركة المرورية. واطلع المجلس على ملخص لما تم إنجازه في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية عرضه منسق اللجنة الإلكترونية في المجلس المهندس محمد الخباز، أشار فيه إلى الأعمال المتخذة التي تمت في تطوير البنية التحتية للحاسب الآلي وشبكات مركز المعلومات، والتطور الحاصل في مستوى الخدمات الإلكترونية، مؤكداً حاجة بعض الخدمات للتطوير والتحسين، وإلى الاتفاق الذي تم بين البلدية والمجلس لتشكيل فريق عمل مشترك لتقييم الخدمات القائمة وتحديد المطلوب تطويره من الخدمات الإلكترونية، ووضع خطة زمنية للوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. كما قدمت عضو المجلس خضراء المبارك عرضاً عن سحب السيارات المهملة والتالفة من شوارع المحافظة، ومسؤولية المواطنين والبلدية تجاه هذه الظاهرة التي تعاني منها كثير من مناطق وبلدات المحافظة بصورة أدت إلى عديد من الأضرار البيئية والصحية وتجمع القوارض والحيوانات فيها، بالإضافة إلى ما تشكله من مخاطر أمنية. وأشارت إلى وجود مقاول متعهد لسحب السيارات التالفة بعد التنسيق مع الجهات المختصة وفق الإجراءات، وعلى البلدية حثه لزيادة عدد السيارات المزالة. كما استعرضت خضراء المبارك مقترح إلزام المطاعم بالإفصاح عن مصادر اللحوم، وهو الموضوع الذي قامت أمانة المنطقة الشرقية وبلدية القطيف بتطبيقه مؤخراً على مطاعم وبوفيهات المحافظة، الذي يلزمها بالإفصاح عن مصادر اللحوم ونوعها وبلد المنشأ وكونها مبردة أو طازجة، وتم التأكيد على ضرورة قيام البلدية بوضعه ضمن شروط التراخيص الجديدة للمحلات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.