قرار وزراء الخارجية العرب بتعليق عضوية النظام السوري وحرمان ممثليه، من المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها، بالإضافة لسحب السفراء العرب من دمشق ، بداية إسدال الستارة على نظام الأسد بعد واحد وأربعين عاما من العربدة الداخلية والإقليمية والعربية والدولية، ويكون النظام قد استكمل فقدان شرعيته التي أسقطها عنه الشارع السوري والعربي منذ عدة شهور. ويعتبر قرار وزراء الخارجية العرب تكريسا لدور جديد خاصة أنه أصبح الثاني بعد القرار الذي قضى بتجميد عضوية النظام الليبي في مارس الماضي، ويأتي هذا القرار ليؤكد أن الجامعة العربية بدأت تنهج نهجا مختلفا، وتتبنى طموحات وأمال الشعوب العربية، وتوقها للحرية والعدالة، وتأمل الشعوب العربية أن تصبح الجامعة العربية ممثلة لحكومات تعبر عن شعوبها وليس أنظمة سرقت الحكم بطرق غير مشروعة وعاثت بالبلاد والعباد قتلاً وتدميراً. قطع الشعب السوري اليوم معظم المسافة نحو الحرية والخلاص من نظام الاستبداد، وسيساعد هذا القرار على استكمال طريقه الصعب نحو تحقيق أمله في إسقاط النظام القاتل، ورد الاعتبار لسوريا، التاريخ والحضارة، وتعود إلى ممارسة دورها الريادي في المجتمع العربي بعد أن أبعدها نظام الأسد الأب والابن لأكثر من عشرين سنة عن محيطها العربي، التي كانت فيه جزءا وحاضنا لقضاياه المصيرية ، ولا بد من أن تعود سوريا حرة مرة أخرى ليس فقط من الاستبداد بل أيضا من سطوة وسيطرة نظام الملالي في طهران على قرارها السياسي، لدرجة أصبح فيها المسؤولون الإيرانيون يتحدثون باسمها وكأنها مقاطعة إيرانية. وعلى الرغم من أن صدور هذا القرار يمثل انتصارا للشعب السوري وثورته إلا أن الطريق ما زالت محفوفة بالمخاطر، فالنظام السوري الذي فقد كل شرعيته، سيزداد شراسة ولن يستسلم أو يسلم، وسيسعى إلى خلط الأوراق وإثارة القلاقل في المحيط العربي، والإقليمي، كما أنه سيكون أكثر عنفا تجاه الشعب السوري وثورته، بل سيبالغ في ردة فعله، وهذا كان واضحا من رد فعل ممثله في الجامعة العربية الذي فقد صوابه إثر التصويت على القرار ، إضافة لما فعله شبيحة النظام في الهجوم على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية، وليست دعوة النظام لعقد مؤتمر قمة عربي ودعوة اللجنة العربية لزيارة دمشق سوى محاولة منه لكسب مزيد من الوقت للممارسة المزيد من القتل فصوت الرصاص يزداد أكثر . والمطلوب من الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، اتخاذ خطوات جدية لحماية الشعب السوري وعدم تدويل قضيته، في خطوة ستكون الأجرأ في تاريخ العمل العربي المشترك، بعد عام تقريبا من عمر الربيع العربي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المنطقة، خاصة أن تركيا تحاول أن تحل محل إيران بعد سقوط نظام دمشق، والحيلولة دون إطالة عمرة الأزمة في سوريا أو تحول الصراع بين السلطة والشعب ليأخذ منحى آخر، ولتكن أهمية الحفاظ على الجيش والقوة العسكرية السورية في مقدمة الأولويات، في أي قرارات جديدة محتملة اتجاه النظام وتجاه الشعب السوري، فالنظام في دمشق يريدها حربا على كل شيء، وسيسعى إلى جرّ أطراف عربية وإقليمية وتوسيع الصراع باتجاه لبنان على الأقل، فزعيم حزب الله كان واضحا قبل أيام في موقفه من الأزمة السورية وبالتأكيد خلفه إيران التي تعتبر النظام السوري جزءا من منظومتها الإقليمية.