لماذا أنظمة المعاقين لا تنفذ ولا يعاقب القائمون على تطبيقها؟

نشرت صحيفة «الشرق» في عددها رقم 82 في الصفحة رقم 6 بتاريخ 2012/2/24 م خبراً جاء فيه: وقّع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد أول اتفاقية لمنع الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أمام الإدارات والمرافق الحكومية الخاصة على مستوى المملكة. والتي أطلقها نادي إرادة التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب في مقر ملتقى شباب الخبر السادس».
وأود أن أقول له: شكراً على إنسانيتكم يا سمو الأمير ولكن، لماذا لا يعاقب المخالف لمخالفته، ويعاقب رجل المرور لعدم تطبيقه لائحة المخالفات المرورية التي تنص فقرتها الرابعة البند العاشر على أن من يستخدم مواقف المعاقين من غير الفئة المخصصة لها تتراوح قيمة عقوبة مخالفته ما بين 150 ريالا كحد أعلى و100 ريال كحد أدني؟ ألا يفهم البعض من هذه الخطوة أننا نكون قد أخلينا مسؤولية المسؤولين، وتغاضينا عن محاسبتهم ومعاقبتهم؟
هل نحن غيبنا القانون إلى الحد الذي أصبحنا فيه بحاجة إلى توقيع اتفاقيات لهذا الأمر؟ ولماذا أنظمة المعاقين (خاصة) تسن بلا تنفيذ؟ ولا عقاب على عدم تطبيقها؟
مما قرأت، وأعجبني، فقرة في النظام تقول: لا عقاب على فعل، أو امتناع، إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه، ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. فمتى نطبق القانون؟