مطالبات بفرض عقوبات على مخالفي «البيئة الزراعية»

أوصى اجتماع اللجنة المشكَّلة من هيئة الري والصرف الصحي، و»أمانة الأحساء»، وفرع وزارة الزراعة، والهيئة العامة للسياحة والآثار والتراث الوطني، وإدارة الدفاع المدني، وإدارة الطرق والنقل، وفرع إدارة المياه، وفرع وزارة التجارة والصناعة، بإلزام الاستراحات، والمصانع، وغيرها من المنشآت التجارية داخل القطاع الزراعي بتأمين حاويات لها، وتكوين لجنة من الجهات المشتركة للإشراف على القطاع الزراعي، ووضع قانون لحماية البيئة الزراعية بفرض عقوبات على المخالفين، إضافة إلى عمل حملة توعية للمزارعين والمواطنين.
وبدأ الاجتماع الذي ترأسه مدير الصيانة العامة في الهيئة المهندس خالد النعيم، بمناقشة عدد من المحاور أبرزها آثار المخلفات الناتجة من الاستراحات الزراعية والمرافق التجارية والمنشآت العامة.