الربيعة: المصرفية الإيجابية حل لمشكلة فائض السيولة في البنوك

أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأنابيب الصلبة رياض الربيعة أن فكرة المصرفية الإيجابية تُعتبَر أسلوبا مبتكرا في المعاملات المالية والمصرفية، ويتمّ تطبيقها حاليا بشكل جزئي في بعض البنوك التقليدية في المملكة. وقال الربيعة خلال ورشة عمل بعنوان (وضع الاقتصاد الحالي – المصرفية الإيجابية) نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول بحضور عضو مجلس الإدارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وأدارها رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الصانع بأن الفكرة تقوم على أساس مبدأ عدم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء، كما أنها مستقلة عن المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، ويظهر ذلك جليا في مصدر عائد المصرفية الإيجابية الذي يكون من جانب المودعين دوما، على عكس مصدر عائد المصرفية التقليدية والذي يكون من جانب المقترضين، وخلافا كذلك لمصدر عائد المصرفية الإسلامية الذي يكون من جانب طالبي التمويل غالبا مع استثناء حالات دخول المصارف الإسلامية كشركاء مع المودعين. وأوضح خلال ورشة العمل التي شهدت حضور موسى الموسى خبير مصرفي بمقر الغرفة الرئيس أن المصرفية الإيجابية تتلخص في أنه إذا كان البنك سيقرض قرضا بفائدة 6 % والموزعة بين 4 % كعمولة للبنك و2 % كعائد سنوي للمودع، فإنه سيقوم بإيداع وديعة لمدة سنة، وسيتولَّى دفع العمولة للبنك، بشرط أن يُقرضها دون فائدة لعملائه الذين سيختارهم بعد دراسة ملاءتهم المالية، وأنه إذا قام البنك بإقراضها لهم دون فوائد لمدة ثلاثة أشهر مثلا، فإنه سيُؤدِّي إلى شراء العملاء بهذه الوديعة بضائعه 4 مرات في السنة، وإذا كان الربح العادي لمبيعاته هو 5 % فإنّه سيحقق ربحا سنويا نسبته 20 %، حيث سيمنح البنك نسبة 4 % كعمولة، وسيحتفظ بنسبة 16 % كعائد له. وبيّن الربيعة أن البنوك كانت تُطبِّق الفكرة تحت تسمية تسهيلات خاصة إلى حين تسميتها بالمصرفية الإيجابية، بعد استنباطها من مصدر عائد البنوك الذي يكون من ناحية المودع صاحب الرصيد الموجب. كما لفت إلى أن المصرفية الإيجابية قد تُساهم بشكل كبير في حل مشكلة فائض السيولة التي تُعاني منها البنوك، لأنه وفي ظل المصرفية الإيجابية أيُّ وديعة يستقبلها البنك يقرضها من ثم فالأموال تدور ولا تتكدّس.