أكد أن قوانينها تتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد

دافع نائب مبتكر نظرية «المصرفية الإيجابية» المهندس رياض الربيعة عن نظريته بشدة، مشيراً إلى أن «أهدافها إيجابية، بسعيها لحل الأزمة الاقتصادية». وقال «النظرية فكرة في الوقت الحاضر، وأتمنى تطبيقها، لنتمكن من قياس مستوى نجاحها على الصعيد المحلي، على الرغم من تقييدي لتفاؤلي، وعدم رغبتي باستباق الأحداث، إلا أنني مؤمن بأن أساس المصرفية الإيجابية، يحل نقاط الضعف الموجودة في الأنظمة البنكية، التي ترهق العميل»، مؤكداً أن «إرهاق العميل يسبب انهياره، وهو ما يؤدي لانهيار البنوك، كما حدث في بنوك أجنبية معروفة تلاشت ولا أثر لها الآن». وأوضح في حديثه ل»الشرق»: «يقوم مفهوم المصرفية الإيجابية على توفير منافع للمواطن، وهي قروض بدون فوائد، والمساعدة على الادخار، وتقليل التكاليف، وتقليل الديون وانسيابية الإنتاج والتركيز على المبيعات، وفتح المجال لاستثمار السيولة الفائضة». وفرق الربيعة بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإيجابية، بأن «دخل البنك في التقليدية يعتمد على المقترض صاحب الرصيد السالب، بينما في الإيجابية، يعتمد على البائع صاحب الرصيد الموجب، بذلك يكون العبء قد انتقل من جهة المقترضين إلى جهة المودعين». وتابع أن أعلى أرباح قدمتها المصرفية الإيجابية التي كانت سنة 2008 حيث وصلت إلى57 مليون ريال من إيداع 12 مليوناً». وعلل الربيعة عدم التوسع في المصرفية الإيجابية من قبل المسؤولين رغم إعجابهم به، كونهم منشغلين بأزمات وأمور أخرى، وعدم تفريغ أشخاص مختصين للقيام بهذه المهمة. ورد الربيعة على المشككين في مستوى نجاح تطبيق المصرفية الإيجابية وعدم توافقها مع قوانين مؤسسة النقد بأن «المصرفية الإيجابية تتوافق %100 مع أنظمة مؤسسة النقد أكثر من نظرية البيع والشراء القائمة في البنوك حالياً»، مشبهاً المصرفية الإيجابية ب«الأداة»، مبيناً أن «القلم له استخدامات متعددة فقد يُكتب به قصيدة طويلة أو تكتب به رسالة، ويستطيع الجميع استخدامه كل حسب حاجته». وطلب الربيعة من الناس اعتماد ثلاث نقاط ترتيبية، مبتدئاً بالمعرفة بوجود المصرفية الإيجابية، وإعلام الآخرين عنها، خاصة المسؤولين في المؤسسات النقدية، وأخيراً، المطالبة بالمصرفية الإيجابية في البنوك من أجل العملاء.