طالب مجلس الشورى، أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية، بزيادة التنسيق مع الجامعات في المملكة لإيجاد برامج تدريبية كافية للأئمة وخطباء الجوامع. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استكمل الاستماع في جلسته العادية رقم 18 إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1435/ 1436 ه في جلسة سابقة. وبين أن المجلس وافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني تنص على «تحسين وتطوير المواقيت بحيث يكون هناك نموذج موحد لجميع المواقيت». كما نظر المجلس في عدة توصيات إضافية قدمها عدد من أعضاء المجلس على التقرير حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على عدد منها في حين لم تحز توصيات أخرى على موافقة أغلبية الحاضرين لملاءمة مناقشتها. إلى ذلك عقد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً أمس مع رئيس وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أندريه بلنكوفيتش، يرافقه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة آدم كولاخ، في إطار زيارتهم للمملكة. ورحب نائب رئيس المجلس بالوفد، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي. وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تنتهج في سياستها عدم التدخل في شؤون أي دولة، وتسعى دائماً لحل جميع المشكلات في المنطقة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية للدول المحتاجة، وسعيها لإحلال السلام في العالم. وبين مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية الشعب السوري، والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المملكة ودول المنطقة. وأشار إلى ما تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة من جهود لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية ونصرة الشعب اليمني على ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح التي انقلبت على الشرعية، واستولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، مؤكداً أن تدخل قوات التحالف في اليمن جاء وفق القانون الدولي واستجابة لنداء الرئيس الشرعي لليمن الرئيس عبدربه منصور هادي. من جانبه، أكد رئيس وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أهمية هذه الزيارة للبرلمان الأوروبي الذي يتطلع لتعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة في المجالات البرلمانية والاقتصادية كافة. بعد ذلك دار نقاش حول تطور الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار للمنطقة وموقف المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي تجاه تلك الأحداث. كما تم خلال الاجتماع بحث تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات بينهم.