يبدو ان قادة الأجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة السورية مختلفون بشأن سلطة المجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيله اليوم الخميس مما يسلط الضوء على الانقسامات التي تعرقل جهود قيادة الانتفاضة. وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، اليوم الخميس، إن المعارضة السورية شكلت مجلسا عسكريا للاشراف على المعارضة المسلحة داخل البلاد وتنظيمها تحت قيادة موحدة. وقال في مؤتمر صحفي في باريس إن جميع القوى المسلحة في سوريا اتفقت على تشكيل المجلس العسكري وإنه سيكون بمثابة وزارة للدفاع. ولم تمض ساعات قليلة حتى قال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر انه لم يشارك في تشكيل المجلس العسكري. وقال الأسعد، وهو رمز بارز في حشد من المنشقين عن الجيش والمدنيين الذين حملوا السلاح، انه لا يعرف اهداف هذا الكيان. وقال انه يريد أفعالا لا أقوال، مضيفا انه تحدث إلى غليون مساء الاربعاء لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بينهما. وبدا في بعض الأحيان أن المجلس الوطني والجيش الحر على خلاف استراتيجي إذ احجم المجلس في باديء الأمر عن تبني الرد المسلح الذي يتبناه الجيش الحر على الحملات التي تشنها القوات الحكومية. وانتقد بعض السوريين المجلس الوطني لعدم دعمه الصريح للمعارضة المسلحة للرئيس بشار الاسد والتي يقودها الجيش السوري الحر. وقال غليون ان الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت قبل عام ظلت سلمية لأشهر ولكن نظرا للرد العنيف من جانب الحكومة اضطرت المعارضة إلى تشكيل مجلس عسكري. وقال اسامة المنجد أحد مساعدي غليون للصحفيين ان المجلس العسكري سيجمع كل الفصائل التي تقاتل الحكومة السورية تحت مظلة واحدة ويقيم احتياجاتها العسكرية ويحاول الوفاء بها من خلال عروض المساعدة من الخارج. واضاف المنجد ان دولا عديدة عرضت تقديم السلاح للمعارضة. وقال ان السلاح يتم تهريبه بالفعل سواء شاء المجلس أم لم يشأ، لذا فإن دور المجلس يتطلب تنظيم هذه العملية وضمان عدم وقوع الاسلحة في الايدي الخطأ في سوريا. باريس | رويترز