فيما عقد المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية اجتماعين «مختلفين» في جنيف السويسرية؛ أعلنت مجموعات مُعارِضة لبشار الأسد رفضها المشاركة في مفاوضات السلام المقبلة ما لم تُنفَّذ البنود الإنسانية الواردة في قرارٍ أصدرته الأممالمتحدة في ديسمبر الفائت. واعتبرت المجموعات الرافضة، وبينها فصيل «جيش الإسلام» المتمركز في منطقة ريف دمشق، تطبيق البندين ال 12 وال 13 في القرار الأممي الأخير أمراً بديهياً و»حقاً من حقوق الإنسان» لا يقبل المساومة تحت أي ظرفٍ أو مبرِّر. وينص البندان ال 12 وال 13 على إلزام «الأطراف المتحاربة» بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ووقف أي هجماتٍ ضد المدنيين. ويُفترَض بدء المفاوضات في سويسرا في ال 25 من يناير الجاري بوساطة الأممالمتحدة وبدعمٍ دولي. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثِّلة للمعارضة، أبلغت المبعوث الخاص، ستيفان دي ميستورا، بأن على النظام اتخاذ خطواتٍ لإبداء حسن النية «بما في ذلك الإفراج عن السجناء» قبل الذهاب إلى التفاوض. وتطلب الهيئة خصوصاً فك الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على عددٍ من البلدات أبرزها مضايا التي تعرض عدد من سكانها للموت جرَّاء الجوع. وكانت متحدثة باسم دي ميستورا تحدثت عن اجتماعين مختلفين صباح أمس في جنيف أولهما مع مسؤولين أمريكيين وروس وثانيهما مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبالتزامن؛ ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها أن «المباحثات تتعلق بالتحضير للمباحثات السياسية حول سوريا» وب «ضرورة الفتح الفوري لممرات لنقل المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل». ويحاول دي ميستورا الحصول على دعم دولي تمهيداً لمفاوضات السلام. ويدعم مجلس الأمن الدولي خطة سلامٍ يُفترَض تنفيذها على 18 شهراً من خلال إيجاد حل سياسيّ تفاوضي لإنهاء حرب تدور منذ 5 سنوات وأدت إلى سقوط أكثر من 260 ألف قتيل ونزوح 4 ملايين شخص.