قررت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية أن تطلب من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خلال لقائها به في الرياض اليوم، الضغط على النظام خلال زيارته دمشق بداية الأسبوع المقبل، اتخاذ إجراءات «حسن نوايا» بينها إطلاق سراح معتقلين ووقف «البراميل المتفجرة» قبل البدء في المفاوضات المقررة في جنيف في 25 الشهر الجاري، في وقت تفاقمت معاناة حوالى 40 ألفاً جراء الحصار الذي تفرضه القوات النظامية و «حزب الله» على مدينة مضايا قرب دمشق. (للمزيد) وقال أعضاء في الهيئة التفاوضية إن منسقها رياض حجاب سيُسلم دي ميستورا في العاصمة السعودية اليوم، قبل زيارته طهران غداً، رسالة تتضمن الطلب من النظام اتخاذ خطوات «حسن نوايا». وبحسب المعلومات المتوافرة ل «الحياة»، فإن الرسالة ستتضمن الطلب من «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إجبار النظام على تنفيذ إجراءات حسن نوايا قبل البدء بالعملية التفاوضية، ويشمل إلغاء أحكام الإعدام بحق سوريين بسبب معارضتهم النظام وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن المناطق والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين ووقف عمليات التهجير القسري ووقف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها». ومدينة مضايا شمال غربي دمشق، بين المناطق التي أشارت إليها الهيئة التفاوضية. إذ قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس: «لا يزال سكان مدينة مضايا من أهاليها والنازحين، يموتون نتيجة الحصار المشدد لليوم ال174 المفروض على المدينة المحاذية لمدينة الزبداني بريف دمشق، من قبل حزب الله اللبناني وقوات النظام». ويعيش في مضايا 40 ألفاً، بينهم حوالى 20 ألفاً نزحوا إليها من الزبداني التي شهدت معارك ضارية وقصفاً مكثفاً ومن مناطق أخرى محاذية لمضايا والزبداني»، وفق «المرصد»، الذي قال أيضاً إنه وثق مقتل «23 شخصاً بينهم أطفال ومواطنات في مضايا، نتيجة الحصار المطبق المفروض عليها قضوا بسبب الجوع وانفجار ألغام أو إصابتهم برصاص قناصة أثناء محاولات بعضهم تأمين الغذاء أو جمع حشائش عند أطراف المدينة». وصاغت الهيئة التفاوضية، التي انبثقت من المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض يومي 9 و10 الشهر الماضي، رسالتها بحضور معظم أعضائها ال34 كان بينهم ممثلو وقادة الفصائل المقاتلة وسط عدم تأكد حضور ممثل «أحرار الشام الإسلامية» الاجتماع. وكان بين الحضور رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة الذي أعلنت بكين أنه سيزورها نهاية الأسبوع. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ: «نعتقد أنه في الوقت الحالي نحن بحاجة للسعي إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية بموازاة ذلك». وكان مجلس الأمن أقر 18 كانون الأول (ديسمبر) في الإجماع خطة سلام أقرتها «المجموعة الدولية لدعم سورية» لجلب النظام والمعارضة إلى الطاولة لإجراء محادثات نهاية الشهر الحالي. وبعدها بأسبوع، استضافت الصين وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلالها استعداد دمشق للمشاركة، لكن ذلك بدا مشروطاً بمن سيحضر من المعارضة. وبدت الصين في الفترة الأخيرة أكثر انخراطاً في البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، بالتوازي مع زيادة القلق من تنامي التطرف خصوصاً بسبب وجود عناصر من قوميات صينية يقاتلون في سورية. لكن لن تكون ضمن التحالف الدولي بقيادة أميركا لمحاربة «داعش» أو من الضربات الروسية ضد التنظيم، بحسب مسؤول صيني.