قال وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إن ذكرى مرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم ببلاد الحرمين، تمر حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاح التنموي والاقتصادي في مختلف أركان الدولة، التي حملت على عاتقها تحقيق رفاهية المواطن ومنحه حقوقه. وأضاف: «منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الحكم حظي المرفق العدلي والقضائي بدعم لا محدود، دعماً لإعادة الحقوق بسرعة وإتقان، وتطويرا لخدمات المتقاضين والمستفيدين من هذا المرفق الحيوي، إيماناً من خادم الحرمين بأهمية هذا المرفق، ودوره في استتباب الأمن والدفع بعجلة التنمية. وبين أنه منذ تأسست المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وصولاً لعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز قامت البلاد على مبدأ المساواة والإنصاف وتحقيق العدالة للجميع، فقضاء المملكة المستمد من التشريع الرباني امتاز بالاستقلالية التامة فلا سلطان على القاضي إلا شريعة الإسلام. وأكد أنظمة العدالة شهدت عديدا من التطورات وفق خطط استراتيجية هدفها بناء منظومة عدلية عصرية متكاملة ومتجانسة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والعمرانية، بما يسهم في إيجاد بيئة عدلية تحقق العدالة الناجزة بكل جودة وإتقان.