ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي 0.6 % في أحجام تداول متواضعة. وقفز سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.7 % بعدما أعلنت الشركة أنها بدأت إنتاج النحاس من مشروعها المشترك مع باريك جولد كورب الكندية. ورغم ذلك لاتزال أسهم البتروكيماويات تسجل أداء ضعيفا، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تشكل ثلثي القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات 0.7 %. وقالت الأهلي كابيتال السعودية في مذكرة «من المتوقع أن تتأثرالشركات الصناعية بشكل أكبر نسبيا (من إصلاحات الدعم) بينما لن تتأثر قطاعات التجزئة والاتصالات والبنوك بشكل مباشر». وقاد سهم مصرف الراجحي المكاسب بين البنوك وصعد 1.9 %، بينما ارتفع سهم بنك الرياض 1.6 % بعدما أعلن رابع أكبر مصرف في المملكة يوم الخميس أنه يخطط لدفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.35 ريال للسهم عن النصف الثاني من عام 2015 وهو نفس مستوى التوزيعات في الفترة المماثلة من 2014. وفي بقية دول الخليج، تباينت الأسهم في الشرق الأوسط في تعاملات هادئة أمس مع هبوط بورصة دبي في ظل موجة بيع لأسهم إعمار العقارية، بعد حريق في أحد فنادقها الفاخرة. وارتفعت سوق مصر بدعم من أسهم البنوك الكبيرة. وقالت إعمار أكبر شركة تطوير عقاري في دبي إن الحادث لن يكون له أي تأثير ملموس على الشركة، نظرا لأن مبنى الفندق ومخاطر الحريق المرتبطة به مغطيان بالتأمين. وقالت أرقام كابيتال في مذكرة «نعتقد أن الأثر التشغيلي لحادث الحريق على تقديرات إيرادات إعمار وربحية السهم في 2016 لن يكون كبيرا». وأضافت أن من المتوقع أن تنخفض إيرادات أنشطة الفنادق بنحو 13 % بينما سيهبط التأثير بشكل كبير إلى 1 % على مستوى الشركة الأم. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 % مع تراجع سهمي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وبنك الخليج الأول ذوي الثقل في السوق 0.9 و1.2 % على الترتيب. وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.1 % مع قيام المستثمرين الأفراد الإقليميين ببيع الأسهم القيادية. وكانت أحجام التداول منخفضة للغاية مع غياب كثير من المستثمرين من المؤسسات في عطلات نهاية العام. وهبط سهما صناعات قطر وبنك قطر الوطني 3.4 و0.6 %. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 % مستمدا قوة دفع في نصف الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع صعود سهم البنك التجاري الدولي القيادي 7.4 %. وقال البنك التجاري الدولي في إشعار للبورصة إن سي.آي كابيتال استحوذت على حصته في كوربليس مقابل 133 مليون جنيه مصري (17 مليون دولار).
