اتهم البرلماني اللبناني عن كتلة المستقبل، أمين وهبي، التيار الوطني الحر بالوقوف خلف تعطيل انتخاب رئيسٍ للجمهورية في محاولةٍ لفرض اسم على المواطنين بأسلوب التعيين وليس الانتخاب، معتبرًا أن لحزب الله وراعيه الإقليمي، في إشارةٍ إلى إيران، مصلحةٌ في هذا الشغور. ولاحظ النائب أمين وهبي، في تصريحاتٍ نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، أن مبادرة ترشيح النائب، سليمان فرنجية، رئيسًا ما تزال حيةً وقائمة. واستدل بدعوة البطريرك الماروني، بشارة الراعي، الكتل النيابية إلى التجاوب مع المبادرة، لافتًا إلى «جهودٍ تُبذَل من أجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتذليل العقبات». ووصف وهبي مبادرة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، لدعم ترشيح فرنجية ب»خطوة مسؤولة لإنهاء الشغور وعودة بعض العافية للمؤسسات». ونفى أن «يكون الهدف منها إحراج فريق الثامن من آذار وشق الصف فيه»، داعيًا من يشعر بالحرج نتيجة المبادرة إلى «مراجعة سياساته؛ لا أن يلوم من يحاول التفتيش عن مخرجٍ للأزمات». وعن الأفق الزمني لأزمة الشغور؛ رأى النائب أن «الأمر يعود إلى إمكانية تحرُّر الطرف الآخر من الولاء الإقليمي وتقديم مصالح البلاد على المصالح الإقليمية والشخصية». في سياقٍ آخر؛ انتقدت وزيرة المهجَّرين في الحكومة اللبنانية، القاضية أليس شبطيني، قرار الأممالمتحدة الأخير المتعلِّق بالنازحين السوريين في بلادها، وأكدت أنَّه «عزَّز الخشية التي أبديناها حياله، إذ يبدو أنه يستهدف بالفعل التسليم بمبدأ العودة الطوعية لهؤلاء النازحين بدلًا من الإقرار بوجوب العودة الفورية متى توفَّرت الظروف لذلك»، مشيرةً إلى «المساعدات الدولية الشحيحة والعبء الكبير المترتب على البلاد جرَّاء هذه المأساة المتفاقمة». وأبدت الوزيرة استغرابها من «توجيه رسائل دولية إلى الدولة اللبنانية لعقد مؤتمراتٍ للتشاور من أجل تأمين التمويل لهؤلاء النازحين كأن الهدف تشجيعهم على البقاء طويلاً بدلًا من أن يكون الاتجاه هو عودتهم إلى ديارهم، مما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام لناحية تثبيت ما صدر عن الأممالمتحدة في شأن النازحين وعودتهم طوعيًا، ما يجعلنا نشكِّك في هذا القرار وخلفياته». واعتبرت، في تصريحاتٍ أمس نقلتها «الوطنية للإعلام»، أن «المطلوب هو أن تنسِّق الأممالمتحدة والدول المعنية مع بلادنا لناحية إيجاد بدائل عملية لمشكلة النازحين وتأمين أماكن لهم لا تشكِّل عبئاً على سكان هذا البلد أو ذاك»، مُشدِّدةً على أن «رأينا الواضح على هذا الصعيد ينبُع من منطلقات اقتصادية واجتماعية وأمنية بحتة وليس لأسباب عنصرية أو ما شابه على الإطلاق». في الوقت نفسه؛ أبدت شبطيني تعجبها من «الذي حصل بالنسبة لعملية التبادل بين الزبداني من جهة وكفريا والفوعة من جهة ثانية وكأن الدنيا في لبنان سائبة ولا وجود لحكومة أو لوزراء». وعدَّت هذا التبادل انتهاكًا ل «سيادتنا وللحياد الذي نتبعه»، واصفةً الأمر ب «معيب ومدان خصوصاً أن العملية التي تمَّت لم تكن تحتاج إلى هذه الدرجة من السرية والكتمان، وبالتالي كان من الواجب أن يكون الوزراء على علم بتفاصيل مجرياتها احترامًا لمنطق السيادة وحكم المؤسسات». ودعت شبطيني جميع الأطراف الحريصين على استقلال وسيادة البلاد إلى التوافق بأسرع وقت «من أجل انتخاب الرئيس الحامي والقادر على المحافظة على الكيان والدستور والسيادة». وقبل أيام؛ جرى إخلاء متبادل لمدنيين سوريين في بلدة الزبداني وقريتي كفريا والفوعة، وكانت بيروت إحدى محطات تنقُّل من تمَّ إخلاؤهم.
