أمريكا تعوض رهائن سفارتها بطهران ب 233 مليون دولار

أقر الكونغرس الاميركي اجراءً سيتيح بعد 35 عاما دفع تعويضات للرهائن السابقين في السفارة الاميركية في طهران، ويشمل ايضا ضحايا اعتداءي 1998 في تنزانيا وكينيا.
وصوت الكونغرس الاسبوع الفائت على قانون المالية الذي يمدد لخمسة اعوام صندوق تعويضات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وينص على برنامج جديد لصالح ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت بدعم من دول، الامر الذي يشمل اعتداءي 1998 على السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا واعتداءات بيروت في 1983، اضافة الى احتجاز 53 شخصا في طهران لمدة 444 يوما بين 1979 و1981.
والصندوق الجديد سيمول من اصول تمت مصادرتها في اطار عقوبات، وفي مقدمها تسعة مليارات دولار دفعها مصرف "بي ان بي باريبا" هذا العام لانتهاكه الحظر الاميركي على السودان وكوبا وايران.
وسيحصل كل رهينة سابق في طهران على عشرة الاف دولار عن كل يوم احتجاز، ما يوازي 4.4 ملايين دولار. اما زوجات الرهائن وابناؤهم فسيحصل كل منهم على 600 الف دولار.
واتفاق الافراج الذي وقع في 1981 كان يمنع على الرهائن السابقين مقاضاة ايران للحصول على تعويضات. واعتبر النائب الديموقراطي غيري كونولي ان الرهائن السابقين هم وحدهم ضحايا "ارهاب الدولة" الذين حرموا قانونا من تعويضات امام المحاكم الاميركية.
وبموجب القانون الجديد، يحق لجميع الاميركيين من ضحايا "ارهاب الدولة" طلب تعويض اذا كانت محكمة اميركية قد اصدرت حكما نهائيا لصالحهم. واوضح نواب ان القانون سيسري ايضا على الدبلوماسيين والموظفين من ضحايا اعتداءي نيروبي ودار السلام في السابع من اغسطس 1998 واللذين خلفا 224 قتيلا وخمسة الاف جريح.
وقال الموظف السابق في السفارة الاميركية في نيروبي جورج ميمبا في بيان ان "هذا القانون يستجيب لصلواتنا ويوجه رسالة قوية مفادها ان اميركا ستدافع عمن دافعوا عنها".