قالت هيئة سوق المال إن قرارا صدر أمس الأول، لصالحها ضد ثلاثة سعوديين وتغريمهم سبعين مليون ريال، نتيجة ارتكابهم مخالفات للائحة التنفيذية للهيئة. وبينت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارا في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله النعيم وسلمان بن محمد بن عبد اللطيف النعيم والمستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبد الله الملحم، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهم ومخالفتهم للائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف. واعتبرت هيئة سوق المال إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، مشيرة إلى إن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات بهما، تتمثل في تغريم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله النعيم وإلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المرتكبة، التي تقدر بأكثر من 55.9 مليون ريال، فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، إلى جانب منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء مدة ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدةَ ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.وتضمن قرار العقوبات أيضا تغريم سلمان بن محمد بن عبد اللطيف النعيم وإلزامه بدفع 299 ألف ريال وهي عبارة عن المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات، فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال الناتجة عن تلك المخالفات، بالإضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء مدةَ ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدةَ ثلاث سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدةَ ثلاث سنوات.وشمل قرار العقوبات عائشة بنت أحمد الملحم وتغريمها 13.9 مليون ريال وهي قيمة المكاسب التي تحققت على محفظتها الاستثمارية، وذلك بعد ثبوت قيام محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله النعيم بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة على محافظ موكلته.وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.