يسعى برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد «اكتفاء»، إلى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، والوصول إلى توطين ما نسبته 70 % من احتياجات الشركة بحلول العام 2021م. ويدشن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم البرنامج وورشة العمل المصاحبة له. ويأتي إطلاق البرنامج في ملتقى تنظمه الشركة في مقرها بالدمام، للتعريف بدوره في تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والإسهام في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، لتعزيز رفع نسبة توطين إنتاج المواد والخدمات والوظائف المرتبطة بها إلى مستوى جديد وبجودة عالية، تجعله قادراً على المنافسة مع المنتج العالمي، وتنويع الاستفادة من مصادر الطاقة والخدمات الأساسية في المملكة. وقال نائب رئيس أرامكو السعودية للتموين، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم: «نسعى في أرامكو السعودية من خلال تنظيم هذا الملتقى، إلى تعزيز سبل وجهود ضمان استمرارنا في بناء سلسلة توريد، تتسم بالتنوع والفاعلية والكفاءة العالية، والقدرة على الاستمرار في تحقيق أهداف أعمالنا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة بصفة مستدامة». وأضاف العبدالكريم: «سيعرِّف الملتقى بما يمكن أن يقدمه البرنامج من خارطة طريق لتعزيز جهود توطين الكوادر العاملة في قطاع التوريد، وبناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية المتخصصة والكيانات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال». وأكد العبدالكريم سعي الملتقى للتعريف بدور البرنامج في المساعدة على جهود توطين أحدث الممارسات التقنية والفنية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي المؤثر بشكل كبير في خطى التنمية الوطنية المستمرة التي تشهدها المملكة بتوجيه ورؤية ثاقبة من لدن قيادتنا الرشيدة. من جهة ثانية، أوضح مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي، ناصر اليامي، أن تنظيم أرامكو السعودية هذا الملتقى التعريفي ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد يأتي انطلاقاً من برنامجها الشامل للتحول الاستراتيجي المتسارع، الذي تسعى من خلاله في هذا المجال إلى إحداث نقلة نوعية هائلة في اعتمادها على قطاع التوريد المحلي بحلول العام 2021م. وقال اليامي إن البرنامج يقدم مستوى جديداً من تكافؤ الفرص بين المورِّدين المحليين والعالميين لمن يستوفي الشروط للحصول على عقود أرامكو السعودية، ويعدّ دفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة.