أحالت النيابة العامة في البحرين 24 متهماً بينهم 16 هارباًُ إلى المحاكمة بتهمِ تشكيل فرعٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي والترويج لقلب النظام السياسي، فيما تحدَّد ال 22 من ديسمبر المقبل موعداً لنظر الدعوى أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجنائية الكبرى. وأسندت النيابة العامة إلى المُحالِين تهم إنشاء فرعٍ لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليه، وتولِّي مواقع القيادة فيه، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتدريب على استعمالها لأغراض إرهابية، علاوةً على الترويج لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد. وأفاد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، بانتهاء التحقيق في القضية، معلناً إحالة المتهمين ال 24 إلى المحاكمة؛ علماً بأن بينهم ثمانية محبوسين أما الباقون فهاربون. واستند قرار الإحالة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود، وإقرارات بعض المتهمين، والأدلة المادية في المضبوطات المعثور عليها معهم من أسلحة بيضاء وذخائر نارية، إضافةً إلى كتب تثقيف للفكر المتطرف وأدلة فنية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وكانت النيابة العامة قد تلقَّت في فبراير الماضي بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده أن التحريات دلَّت على تجنيد المتهم الأول في القضية المتهمين الثاني والثالث، وضمهما إلى صفوف "داعش"، إضافةً إلى تسهيله سفر المتهم الثاني إلى سوريا وتلقِّي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم الإرهابي. ووفقاً للتحريات؛ كلَّف المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث بتجنيد مزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وتمكَّن المتهمان الثاني والثالث من تجنيد عدد من المتهمين، الذين توجَّه عديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية ل "داعش" خارج البحرين، علاوةً على استخدامهم برامج التواصل الاجتماعي في التحريض على الانضمام إليهم. وبإجراء مزيد من التحريات؛ تبيَّن أنه تم التخطيط والإعداد لتنفيذ مجموعةٍ من عناصر التنظيم الموجودة داخل الأراضي البحرينية عملياتٍ انتحارية داخل دور العبادة على غرار ما تمَّ في دول مجاورة من قِبَل "داعش"، كما أوردت وكالة "بنا".