أعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً من مقره في طبرق في شرق البلاد، قبل يوم من الموعد المعلن لتوقيع اتفاق ينهي النزاع في ليبيا، عن رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته. وقال بيان صادر عن «اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة» ونشر على موقع البرلمان إنه «في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين، فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعاً في تنفيذ المسودة (الأممالمتحدة) قبل اعتمادها نهائياً من قبل جميع أطراف الحوار». وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دولياً في الصخيرات كانت «مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يُعد ملزماً لمجلس النواب»، مجدداً دعوة البرلمان إلى وفده لمغادرة المحادثات والعودة إلى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء. وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا». وتقود بعثة الأممالمتحدة حواراً بين الطرفين تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول اليوم، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أعلن الجمعة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دولياً وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته «من أجل البدء فوراً في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد». وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب عدة يتعلق أغلبها بأمن عائلاتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد. ومنذ بدء المفاوضات بين أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قبل ثمانية أشهر يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا. ويبرز هذا الاتفاق الخلافات التي تعصف بالبرلمان المعترف به، إذ إنه بات منقسماً بين أعضاء وهيئة رئاسية في طبرق، ووفد يمثله ويرفض العودة إلى ليبيا رغم مطالبة رئاسة البرلمان له بمغادرة محادثات الصخيرات، وأعضاء يقاطعون جلساته. ويعيق هذا الانقسام التوصل إلى اتفاق بين البرلمان المعترف به والمؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس، ينهي النزاع المستمر بين الجانبين منذ عام. ويرفض البرلمان المسودة الأخيرة التي قدمتها الأممالمتحدة على اعتبار أنها تشمل تعديلات طالب بها المؤتمر، ويؤكد على تبنيه لمسودة وقعت في يوليو الماضي ولا تشمل هذه التعديلات.
