طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الوزارات والجهات الحكومية بفرض رقابة صارمة على سيارات الدولة، ووضع آلية لمنع استخدامها في اغراض خارج الدوام الرسمي. وكشف مصدر في «نزاهة» أن لديها دراسة تكشف أن 40% من السيارات الحكومية تستخدم في أغراض خارج العمل، وهو ما يتعارض مع الأنظمة الحكومية، لافتاً إلى مطالبة الهيئة الجهات الحكومية بمتابعة صرف الوقود لسياراتها. وأكد المصدر استجابة بعض الجهات لطلب الهيئة، مبيناً أنها تقوم بمتابعة حثيثة ومتواصلة على سيارات الدولة، ومعاقبة الموظفين المستخدمين للسيارات الحكومية لأغراض خاصة. وأوضح المصدر أن وزارات وجهات حكومية أخرى وَضعت خططا تقنية لمراقبة سياراتها، يتم من خلالها ربط السيارات ببرامج تقنية مرتبطة بمديري الإدارات. يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق كشفت عديدا من المخالفات في عدة وزارات تتعلق باستخدام سيارات حكومية خارج الدوام الرسمي، واستخدامها في مهام وأغراض خاصة، وقد رفعت للوزارات تقارير مفصلة عن ذلك.