دعا رئيس الحكومة التركية المكلف أحمد داود أوغلو أمس ثلاثة نواب من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد للانضمام إلى حكومة تصريف أعمال تقود البلاد حتى انتخابات الأول من نوفمبر. وفي حال موافقتهم، ستكون المرة الأولى في تاريخ تركيا، التي يشارك فيها سياسيون من حزب مؤيد للأكراد في الحكومة. ويعمل داود أوغلو على تشكيل حكومة تصريف الأعمال بحسب ما ينص الدستور بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية إثر الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو، التي خسر فيها حزبه العدالة والتنمية الغالبية المطلقة. وينص الدستور على تشكيل حكومة تصريف أعمال انتقالية تضم وزراء من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان بحسب نسبة تمثيلهم، ما يعني 11 وزيراً لحزب العدالة والتنمية، وخمسة وزراء لحزب الشعب الجمهوري، وثلاثة عن كل من حزبي الحركة القومية والشعب الديمقراطي. وتقود هذه الحكومة البلاد حتى إجراء الانتخابات المبكرة، التي يأمل حزب العدالة والتنمية أن يستعيد من خلالها الغالبية المطلقة التي تخوله تشكيل الحكومة وحده. ويقول محللون إن داود أوغلو أراد تجنب تشكيل حكومة مع الحزب المؤيد للأكراد، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية اليوم وأعمال العنف بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني. واتهم داود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعب الديمقراطي بأنه تابع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا ب»الإرهابي». ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للحكومة أنه تمت دعوة كل من نواب حزب الشعب الديمقراطي ليفانت توزيل ومسلم دوغان، وعلي حيدر كونجا للمشاركة في الحكومة. وكان رئيس الحزب صلاح الدين ديميرتاش، قد قال إنه حزبه على استعداد للمشاركة في حكومة تصريف الأعمال. وبين المدعوين من حزب الشعب الجمهوري رئيسه السابق دنيز بايكال، إلا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية المعارضين كانا قد رفضا المشاركة في هذه الحكومة. وفي حال لم يعدلا عن رأيهما فإن خبراء مستقلين سيشغلون مقاعدهما. ويقول محللون إن ما حصل هو تقييم خاطئ من قبل حزب العدالة والتنمية، إذ إنه بإشراكه حزب الشعب الديمقراطي وحده سيفتح أمامه المجال لحيازة الاحترام فضلاً عن الأصوات في الانتخابات المقبلة.