توقف أكثر من 42 عاملاً تابعين لشركة محلية تعمل على مشروع توسعة محطة تنقية مياه عرعر ومشروع لدى وزارة المياه، عن العمل، وذلك لعدم تسلّم رواتبهم منذ عشرة أشهر. واتفقت العمالة على عدم العمل؛ حتى إنهاء مشكلتهم المادية التي طالت أهاليهم في الخارج، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة، أو منحهم تأشيرات خروج نهائي. وذكر أحد العمال «باكستاني الجنسية» أنه يعاني مشكلات صحية في الظهر، ولا يستطيع العلاج لانتهاء إقامته، وعدم تجديدها من قِبل صاحب المؤسسة، فيما أكد آخر أن إقامته المنتهية عرضته للغرامات المتكررة، فيما توفيت زوجة عامل آخر قبل شهرين ولم يستطع السفر للعزاء. من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في مكتب وزارة العمل سعد الرويلي، ل «الشرق» أن الوافدين الذين تقدموا بطلب صرف رواتبهم عددهم 42 عاملاً، وأحيلت معاملتهم إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات بعرعر. وأضاف الرويلي «صدرت قرارات من الهيئة الابتدائية بصرف كامل مستحقاتهم، وراجعنا الوافدين لتنفيذ القرار، وطُلب مدير الشركة أو من ينوب عنه عدة مرات، ولم يحضر، وأقفل الحاسب الآلي، وخاطبنا الجهات الرسمية لإحضاره بقوة النظام؛ حيث إن وزارة العمل استكملت جميع إجراءاتها النظامية، والموضوع متابع من إمارة المنطقة». وحصلت «الشرق» على صورة من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل بعرعر تفيد بحضور وكيل الشركة طالباً حلها ودياً خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعهد، إلا أنه لم يف بوعده، كما أن ممثل الشركة لم يحضر ثلاثة مواعيد في مكتب العمل.