رصد فريق عمل من المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية ملاحظات بأقسام الأشعة (الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي) في 314 منشأة صحية و29 عيادة أسنان بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال زيارات ميدانية لتلك المنشآت. ووصف مدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي في الهيئة صالح العطوي ل «الشرق» تلك الملاحظات ب «أخطاء ممارسة» أكثر من كونها «أخطاء خطيرة»، فالمتضرر منها بشكل كبير هو الممارس لتلك المهنة أكثر من المريض ذاته الذي يأتي لزيارة واحدة. مشيرا إلى أنه جرى مخاطبة المستشفيات التي وجدنا عليها الملاحظات للتعديل وسيتم التأكد من تنفيذها للضوابط من خلال جولات سنقوم بها لاحقاً. وبين أن أبرز الملاحظات التي رصدت خلال الجولات الصحية، عدم وجود مسؤول مرخص للحماية من الإشعاع لدى المنشأة، وعدم حمل بعض الموظفين في أقسام الأشعة أجهزة مراقبة الجرعة الشخصية، وعدم الاحتفاظ بالسجلات الحديثة الخاصة بقراءات مراقبة الجرعة الشخصية للعاملين، ولا إطلاع الموظفين بالقسم عليها، وعدم إجراء اختبارات التسرب الإشعاعية لغرف الأشعة بشكل دوري، كما لا يتم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بها. كما شملت الملاحظات وجود أماكن انتظار قرب غرف الأشعة دون عمل اختبارات التسرب الإشعاعي في محيط هذه الغرف، ونقص في العلامات التحذيرية المتعلقة بوجود خطر إشعاعي باللغتين العربية والإنجليزية، وعدم إجراء اختبار دوري لمعرفة كفاءة الملابس الواقية من الأشعة، كما لا تحفظ بشكل سليم يضمن سلامة الرصاص من التلف، وعدم إجراء الصيانة الدورية والمعايرة لأجهزة الأشعة، ما ينعكس على كفاءتها. وفي سياق آخر تناول العطور إلى دور الهيئة العامة للغذاء والدواء ومراقبتها الحثيثة للشحنات الغذائية القادمة إلى المملكة عبر المنافذ، مشيرا إلى أن أكثر ما تواجهه الهيئة من صعوبات هو التعامل مع شحنات اللحوم، التي تعتبر أشد خطورة والأكثر عرضة للتلف، وهو ما يتطلب رقابة شديدة وجهداً وعملاً أكبر مما هو عليه من المعلبات وما شابهها. وقال إن شحنات اللحوم تخضع لاختبارات في المنافذ، ويتم رفض دخول كميات كبيرة منها؛ لسبب عدم مطابقتها للاشتراطات السعودية أحياناً، وإما أن تكون فاسدة أو أنها تكون قد أتت من مصدر مجهول وليس معه شهادة «حلال» في أحيان أخرى. وبخصوص الجزاءات التي تطبق على الشركات الموردة للحوم الفاسدة أو غير المطابقة للاشتراطات قال: لا يتم فرض أي جزاءات على الشركات التي لم يسمح بدخول منتجها إلى السوق السعودية، فليس هناك عقوبة أكثر من منع الشحنة من الدخول. وبالنسبة للحوم فهي تأتي من مصادر موافق عليها ومن الطبيعي أنه جرى إرسال فرق من الهيئة تفقدت تلك المصادر وتأكدت من تطبيقها القواعد الصحية والشرعية من تناولها واستخدامها، ولكن تبقى مسألة الوصول الآمن للشحنات؛ لأنه أحياناً تصادفها مشكلة تأخر في الباخرة أو الجمارك أو المنفذ الحدودي وغيرها من أمور يمكن أن تؤثر على سلامة الغذاء.