تصاعدت الإيجارات في منطقة الجوف خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرة بارتفاع أسعار الإسمنت، ووصلت إيجارات الشقق السكنية ذروتها منتصف الأسبوع الحالي، بنسبة تراوحت بين 25 و30 %، حيث قفزت الإيجارات التي كانت تتراوح بين 1100 و1200 ريال للشقة المتوسطة شهريا، إلى 1400 و1550 ريالا، وفقا لما أكده متعاملون في السوق العقارية في المنطقة. وأرجع الخبير والمستثمر العقاري عبدالله الشهري توقف العديد من المشروعات العقارية الجاري العمل بها حاليا في مختلف مناطق المملكة إلى «شح الإسمنت وقلة الأيدي العاملة. إلى جانب حركة النقل والتعيين التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وساهمت في الارتفاع الذي اعتبره مؤقتا ومتفاوتا بين مدينة وأخرى، وفقا لحجم الطلب على السوق»، متوقعا «عودة الأسعار لنطاقها الطبيعي خلال الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة ركود السوق، نتيجة قلة الطلب من قبل المستثمرين». وأوضح العقاري فايز العايد (أحد المتداولين في السوق العقارية في المنطقة) أن السوق شهدت زيادة كبيرة في الطلب، وشح في المعروض خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انطلاق الدراسة وعودة طلاب جامعة الجوف والمعلمين والمعلمات، الأمر الذي يبرر الارتفاع الذي شهدته أسعار الإيجارات». موضحاً أن الخيارات محدودة أمام الزبون الذي لن يجد أمامه إلا شقة أو اثنتين إن كان محظوظا، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين وملاك العقار إلى رفع قيمة إيجارات عقاراتهم لاستغلال ما يعتبرونه موسمهم»، موضحاً أن «أصحاب المنازل رفعوا قيمة الإيجارات على المستأجرين الجدد والقدامى. لاسيما وأنه لا توجد ضوابط تمنع ذلك، لأن العقود تكون غالبا سنوية، يتم تجديدها بعد نهاية العقد، وهو الشرط الذي يقبله أغلبية المستأجرين، نظرا لأنهم يتوقعون النقل من الجهات التي يعملون بها كل عام، وهو ما نظر إليه أصحاب العقارات على أنه مدخل لهم لزيادة الإيجارات بشكل رسمي، مع أي ساكن جديد».
