حذرت السلطات الفرنسية من أن التهديد الإرهابي مازال في ذروته في البلاد، وأفصحت عن إحباطها مخططاً لمهاجمة موقع عسكري، متهمةً عدداً من الشبان، وجندياً سابقاً بالتخطيط لخطف ضابط، وقطع رأسه، في وقتٍ اعتبر معارضون من "اليمين" أن الحكومة تحاول الإعلان عن إنجازات أمنية بغرض إخفاء إخفاقات اقتصادية. وذكرت مصادر متطابقة أن الهجوم، الذي أُعلِن عن إحباطه، كان مقرراً في أواخر ديسمبر المقبل، أو في مطلع يناير 2016 م، في الذكرى الأولى للاعتداءات التي أوقعت 17 قتيلاً في باريس. لكن 4 عمليات توقيف قضت على المشروع في مهده. وخضع 3 من الموقوفين للتحقيق صباح أمس، في مقر أجهزة الاستخبارات قرب باريس، فيما أُفرِجَ عن رابع في ال 16 من عمره، كما أفاد مصدر قضائي. ووفقاً لمصادر؛ فإن الموقوفين الثلاثة على ذمة التحقيق "يعلنون انتماءهم إلى داعش"، وهم شابان في ال 17، وال 19 من العمر، وعسكري سابق من سلاح البحرية الوطنية في ال 23. ونفذت الشرطة الاعتقالات فجر الإثنين الماضي في المنطقة الباريسية، وقرب مارسيليا "جنوب"، وفي شمال البلاد. وكشفت تصريحات الموقوفين على ذمة التحقيق عن خطة لمهاجمة قائد مفرزة في منشأة للبحرية قرب مجمع "كوليور" في منطقة بربينيان "جنوب". وبالإضافة إلى منشأة البحرية؛ يضم مجمع كوليور العسكري مركزاً لتدريب القوات الخاصة. ولم يُسرّح الجندي السابق، الذي يُدعَى جبريل، على الفور، على الرغم من انتهاء عقده في يناير 2014 بعد إجازات مرضية عديدة. وكان هدف المشبوهين تصوير عملية إعدام ضحيتهم من أجل بث الصور على شبكة الإنترنت. وأفاد وزير الداخلية، برنار كازنوف، أن والدة المحرض الرئيسي، الذي يبلغ ال 17 من العمر، أبلغت السلطات ب "ميوله للتوجه إلى سوريا"، علماً أنه كان أيضاً "تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلاقته بجهاديين فرنسيين، هم في السجن حالياً". واستندت الاعتقالات إلى تحقيق بدأه في 23 يونيو الماضي قضاة مكافحة الإرهاب المتخصصون في نيابة باريس. وكان الرئيس، فرنسوا هولاند، هو أول مَنْ كشف عن القضية بإعلانه الأربعاء الماضي على هامش زيارة إلى مرسيليا "جنوب" عن إحباط "أعمال إرهابية هذا الأسبوع". ولم يؤكد التحقيق وجود أي صلة للمخطط، الذي تم إحباطه بالانفجار المزدوج، والحرائق، التي تلته الثلاثاء الماضي في مصنع بتروكيميائي في منطقة مارسيليا. لكن الحكومة عمدت إلى تشديد التدابير الأمنية حول جميع المواقع الصناعية الحساسة. وفي السابع من يوليو؛ سُرِقَت متفجرات، وصواعق من مستودع عسكري يبعد 30 كيلومتراً عن الموقع الكيميائي، الذي استُهدِفَ الثلاثاء. ولاحظ رئيس الوزراء، مانويل فالس، مواجهة البلاد تهديداً إرهابياً لم تشهده من قبل، متعهداً بعدم التهاون في شيء يتعلق بسلامة الفرنسيين في الأشهر المقبلة. وووفقاً لكازنوف؛ انضم 1850 فرنسياً، أو مقيماً في فرنسا إلى شبكات متطرفة، منهم حوالي 500 في سوريا، أو في العراق. ومنذ يناير الماضي؛ انتشر 30 ألف جندي، وشرطي، ودركي في مختلف الأنحاء في فرنسا لتوفير الأمن، خاصةً للمواقع الحساسة، وأماكن العبادة، والمدارس التابعة لطوائف دينية، والمواقع الصناعية، ومحطات النقل البري. وخلافاً للوحدة الوطنية، التي تجلَّت في بداية السنة؛ تعرض إعلان السلطات أمس عن إحباط مشروع اعتداء للانتقاد من المعارضة اليمينية. وانتقد المسؤول السابق في الشرطة، الذي أصبح مسؤولاً كبيراً لدى الجمهوريين، فريدريك بيشنار، حرص السلطة على الإعلان عن إنجازات "حتى تخفي على الأرجح عدداً من إخفاقات الحكومة، أو صعوبات على صعيدَي البطالة، والاقتصاد". وتحدثت صحيفة لوموند اليومية عن "الإعلان المتسرِّع" للسلطات.
