أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت حالة الطوارئ في البلاد، بعد ثمانية أيام من الاعتداء الدامي الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا في 26 يونيو في مدينة سوسة. وقال المكتب الإعلامي للرئاسة إن «الرئيس يعلن حالة الطوارئ في تونس». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة معز السيناوي أن هذا الإجراء الاستثنائي سيطبق في كل أنحاء تونس لثلاثين يوما قابلة للتمديد. وعاش التونسيون ثلاثة أعوام في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في يناير 2011، قبيل فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي أطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير دون توقف قبل أن يرفع في مارس 2014. وإعلان حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية، ويتيح للسلطات خصوصا حظر الإضرابات والاجتماعات التي من شأنها التسبب في الفوضى. كما يجيز للسلطات تنفيذ عمليات دهم للمنازل ليلا ونهارا واتخاذ كل التدابير لضمان مراقبة الصحف والمنشورات على أنواعها. وتونس التي تواجه منذ ثورتها تصاعدا للحركة الجهادية المسؤولة عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والعسكريين، تعرضت لاعتداءين في ثلاثة أشهر تبناهما تنظيم داعش. وأسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا أجنبيا: 21 في الهجوم على متحف باردو في مارس و38 في اعتداء سوسة في 26 يونيو. وإعلان حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على اعتداء مرسى القنطاوي أثار تساؤلات. وتساءل المحلل التونسي المستقل سليم خراط «لماذا بعد ثمانية أيام؟ هل ثمة معلومات جديدة عن اعتداء جديد؟ وكيف سيطبق الإجراء على الأرض؟». ونبه إلى أن «حالة الطوارئ قد تكون أداة قمع بامتياز. هذا يتوقف على الإرادة السياسية». لكن المتحدث باسم الرئاسة حرص على التذكير بأن البلاد عاشت أكثر من ثلاثة أعوام في ظل حالة الطوارئ. وقال السيناوي «في الظروف الاستثنائية تتخذ إجراءات استثنائية. لكن ذلك سيتم ضمن احترام القانون ولفترة محددة».