قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة اليوم تكشف فيها جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربيةالمحتلة وفي حرب غزة عام 2014. وذكر بيان صدر أمس أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيسلم ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا. وقال عضو اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية مصطفى البرغوثي: إن فلسطين ستقدم اليوم ملفاً يتضمن وثائق للادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، يمهد لرفع الحصانة عن إسرائيل من خلال عرض جرائمها على القانون الدولي. وذكر البرغوثي وهو أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن أبرز ما يتضمنه الملف هو العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي، وجرائم الاحتلال في الضفة والقدس والاستيطان، والجرائم المرتكبة في حق الأسرى، والحملة العسكرية التي شنها الاحتلال على مدينة الخليل والضفة الغربية العام الماضي. وأكد خلال حديثه ل«الشرق»، أن الملف يثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى سلوك جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة واستهداف مراكز الإيواء والمدنيين، واستخدام القوة. وحول قضية الأسرى، أكد البرغوثي أن الملف يركز على الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال ونقل الأسرى إلى خارج أماكن إقامتهم. وأشار إلى أن فلسطين كانت قد وقّعت مطلع العام الجاري على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات، وأن المدعية العامة للمحكمة في مرحلة فتح تحقيق بعد دراسة للحالة الفلسطينية. وأوضح أن اللجنة لديها آلاف الوثائق والأدلة الكافية لبدء المحكمة في إجراء تحقيق، مشيراً إلى مفاجآت لإسرائيل في هذا الإطار. وتضم لجنة متابعة محكمة الجنايات معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنظمات حقوقية.