بروكسل: رويترز اتفقت حكومات الإتحاد الأوروبي اليوم، على توسيع العقوبات ضد سوريا، بحيث تشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين، لكنها أشارت إلى أنه ليس من المرجح في الوقت الراهن القيام بعمل عسكري غربي ضد الحكومة. وسعى وزراء خارجية دول الإتحاد المجتمعون في بروكسل، إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد من خلال الموافقة على خطط لمنع سوريا من الحصول على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي، التابع للأتحاد الأوروبي. وكان زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد حذروا سوريا الشهر الماضي من التعرض لمزيد من العقوبات، إذا لم يتوقف العنف، الذي تقول الأممالمتحدة إنه أودى بحياة أكثر من 3500 محتج. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إن ثمة ما يستدعي مزيدا من التوسيع للعقوبات الأوروبية، التي ستشمل بدء من الثلاثاء 74 فردا و19 مؤسسة وكيانا. ورحب وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، لإنهاء الأزمة، وقالوا إنهم سيواصلون السعي للقيام بتحرك في إطار الأممالمتحدة لزيادة الضغوط على الأسد الإتحاد الأوربي | الثورة السورية | سورية | عقوبات