حدد مؤتمر الصناعيين الخليجي ال15 الذي سيعقد في الكويت نوفمبر المقبل أهدافه العامة في تحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب وتوجيهها بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، وتهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس من خلال استعراض التشريعات والسياسات المالية والنقدية والمؤسسات والتمويل والمناطق الحرة إضافة إلى المدن والمناطق الصناعية المتخصصة والبنية التحتية الداعمة للاستثمار. وقال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي إن المؤتمر سيقام تحت رعاية أمير الكويت، ويخطط لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين البيئة الاستثمارية في دول الخليج العربية، موضحا أن المؤتمر الذي يحمل شعار «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على الصناعات الخليجية»، يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. وأشار إلى أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز العقيل إن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور أساسية، من أبرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس إضافة إلى استعراض الملامح الرئيسة للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية. وأضاف العقيل أن المؤتمر سيتناول أيضا دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، إضافة إلى استعراض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي في صناعاتها الوطنية. وأكد أن القطاع الخاص يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول معتبرا أن استثمار القطاع عاملا جوهريا في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. ويعقد المؤتمر الذي سيشارك فيه وزراء الصناعة في دول الخليج وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ومنظمة (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت الصناعي واتحاد الصناعات الكويتية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المؤتمر.