وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، التفتيش القضائي بسرعة القيام بجولة متابعة قضائية شاملة، على 19 محكمة جزائية في مختلف مناطق المملكة. ويشارك في الجولة، فريق قضائي متخصص، يتكون من 10 مفتشين قضائيين، وعدد من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي. وثمن رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، لمعالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، هذه الخطوة المهمة التي تعد امتداداً لاهتمام معاليه؛ إذ وجه برسم خطة هذه الجولة وتطبيقها عاجلاً. وتهدف الجولة إلى قياس عمل المحاكم، ودراسة المعوقات العملية، وتحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي. وتأتي هذه المتابعة إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية؛ حيث صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل؛ لبدء مزاولة المحاكم الجزائية اختصاصها الجزائي، ونقل الاختصاصات المدنية كافة إلى المحاكم العامة، وفي المقابل نقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية.