أكد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الأولوية في الوزارة خلال المرحلة المقبلة ستكون الاستعانة بالكوادر الوطنية في المجال الطبي، مشيراً إلى أن الوزارة أعلنت عن توفر حوالي 8 آلاف وظيفة شاغرة للسعوديين، لكن عند الحاجة ستعمل الوزارة على استقطاب الخبرات من الخارج. وقال خلال كلمته لدى افتتاحه المنتدى الثاني للوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة أمس في فندق ماريوت بالرياض: تتطلع الوزارة إلى تقديم خدماتها الشاملة المتكاملة بكل تميز عبر كادر طبي وصحي يتسم بمهنية عالية وفق عدد من المؤشرات التي تعد مقياساً لارتفاع مستوى الخدمة وكفاءتها. وحول مشروع إعادة هيكلة الوزارة، أكد الفالح أن هناك استراتيجية طويلة المدى ما زالت تحت الدراسة وستُعلن في حينها، ويتم العمل حالياً على تعزيز القدرات وفق الهيكلة الحالية والكادر البشري الموجود، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والهدف منها هو الرقي بالخدمات الصحية على المدى البعيد. وأضاف: المملكة شهدت نمواً سريعاً وتحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، ولا شك أن ما يحظى به القطاع الصحي من دعم سخي واهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة يؤكد أن هذا القطاع يأتي على رأس أولوياتها، وقد يقول بعضهم إن تطويره يشكل تحدياً كبيراً، إلا أنه يعد في نظري وجهة رائعة وفريدة لخدمة الوطن بشكل ملموس. وزاد: في اعتقادي أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب وجود التكامل والتناغم والانسجام بين محاورها الثلاثة المتمثلة في المنشآت الصحية، وثانياً الأنظمة واللوائح الصحية، وثالثاً وهو الأهم الموارد البشرية. فعلى صعيد المنشآت الصحية تم إنشاء ما يزيد على 275 مستشفى بطاقة استيعابية تزيد على 40 ألف سرير، يتم من خلالها إجراء أكثر من ألف عملية جراحية يومياً، بالإضافة إلى إنشاء 2280 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف المدن والقرى في مملكتنا الغالية، تقدم خدماتها إلى ملايين المراجعين سنوياً، متوقعاً أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية في المستشفيات خلال السنوات المقبلة بعد استكمال إنشاء المدن الطبية الخمس والمشاريع الصحية الجاري تنفيذها وترسيتها، بما يسهِّل على المستفيد الحصول على الرعاية الصحية بجميع مستوياتها الأولية أو التخصصية. كما أوضح الوزير أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تنظم آليات العمل الطبي والإداري في قطاع الصحة، إذ مازالت الوزارة بحاجة إلى مزيد من الجهود في مجال الجودة النوعية للخدمات الصحية مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتقليل الأخطاء الطبية والدوائية وزيادة الإنتاجية، منوهاً في الوقت نفسه بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة. وشدد الوزير على أنه من الصعب بل من المستحيل استهداف تحقيق تطور نوعي للرعاية الصحية ما لم يتم الاهتمام بالعنصري البشري، فالأطباء وحدهم لا يستطيعون الإبداع والتميز في عملهم مهما كانت درجة براعتهم ما لم يحاطوا بفرق ذات كفاءة متميزة من كوادر صحية مختلفة سواء في مجال التمريض أو الصيدلة أو الأجهزة والمختبرات وبقية التخصصات الفنية الأخرى، والعاملين في نظم السجلات الصحية والتغذية، وتقنية المعلومات والتغذية والعلاج الطبيعي وغير ذلك.
